وسجلت أحدث الأرقام أن الاحتياطي زاد بنحو 4.731 مليار دولار في يوليو الماضي فقط.

وتلقت مصر في يوليو دفعة ثانية قيمتها 1.25 مليار دولار من قرض تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

و جدير بالذكر تنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية2015، شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية، سعيا لإنعاش الاقتصاد.