وزير الاقتصاد الفرنسي: فرنسا ستبقي على مساعداتها للفلسطينيين

صرح وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الثلاثاء ان فرنسا تنوي الابقاء على مساعداتها المقدمة للسلطة الفلسطينية لعام 2018، كما كانت عليه في عام 2017، على الرغم من القيود في الميزانية الوطنية.

وقال لومير للصحافيين انه أبلغ الوزراء الفلسطينيين الذين التقاهم الاثنين والثلاثاء ان «فرنسا تعتزم الابقاء على ذات المستوى من المساعدات الثنائية المقدمة لفلسطين عام 2018».

واضاف «اود ان اشدد ان هذا يشكل مجهودا كبيرا من قبل فرنسا ومن قبل رئيس الجمهورية في فترة نضطر فيها في فرنسا الى خفض الانفاق العام».

ولم يوضح الوزير قيمة المساعدات الفرنسية في عام 2017.

وبحسب الارقام الاخيرة عن المساعدات الفرنسية الموجودة على الموقع الالكتروني لوزارة الخارجية الفرنسية، فأن فرسنا خصصت في عام 2015 قرابة 40 مليون يورو، منها 16 مليون يورو كمساعدات مباشرة للاراضي الفلسطينية التي تعتمد بشدة على المساعدات الدولية.

وصل لومير الاثنين في زيارة تستغرق ثلاثة ايام الى اسرائيل والاراضي الفلسطينية المحتلة.

والتقى الاثنين بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، وسيلتقي مساء الثلاثاء برئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو.

واكد الوزير الفرنسي لومير ان زيارته اقتصادية بحتة ولا علاقة لها بالسياسة، بينما جهود السلام مجمدة الاسرائيليين والفلسطينيين.

واكد «هدف هذه الزيارة، هو التأكيد للسلطات الفلسطينية (…) رغبة رئيس الجمهورية الفرنسية في المساعدة في التنمية الاقتصادية في الاراضي الفلسطينية والتي هي بحاجة اليها».

وبحسب لومير فإن قرار الابقاء على المساعدات هي «إشارة واضحة للغاية عن رغبته بالتقدم في هذا الاتجاه».

وأكد الوزير الفرنسي ايضا انه «من الضروري تعزيز العلاقات الاقتصادية بين فرنسا واسرائيل التي لا ترقى الى مستوى الصداقة» بين البلدين.

وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، والذي استقبل كلا من نتانياهو وعباس على حدة، كرر دعم فرنسا لحل الدولتين من اجل اقامة دولة فلسطينية مستقلة.