طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإسقاط الجنسية المصرية عن الرئيس المعزول محمد مرسي، لإدانته بالتخابر.
وأقام طارق محمود، المحامي، الدعوى رقم 66380 لسنة 71 قضائية، واختصم فيها كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ومحمد مرسي.
وقالت الدعوى، إن الحكم الصادر من محكمة النقض بالسجن المؤبد لمحمد مرسي، لإدانته في قضية التخابر مع قطر، هو حكم نهائي وبات، وليس هناك مجال للطعن عليه.
وأشارت الدعوى إلى أن مجمل الأحكام النهائية الباتة الصادرة على محمد مرسي وصلت إلى 45 عامًا بعد صدور حكم سابق بإدانته في القضية رقم 315 لسنة 2014 جنايات القاهرة، المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث الاتحادية” وذلك يعتبر كافِ باعتبار محمد مرسي خائنا للوطن ويستحق إسقاط الجنسية المصرية عنه.
نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة