أضاف في تصريحات صحفية أن الدولة يجب أن تعيد النظر في رؤيتها للأرض باعتبارها سلعة يجب تحقيق أرباح منها، ولكنها وسيلة للتنمية، لذا فإن ترفيقها وأسعارها يجب أن يتم لخدمة هذا الهدف، مطالبا بضرورة تطبيق فكرة المطور العام مع الحفاظ على حق الدولة في تحقيق عوائد من الأراضي.
أكد أنه رغم وجود معوقات في السوق العقارية المصرية إلا أن الشركات لا تزال تعمل، لذا فإن التعامل مع هذه المعوقات من قبل الدولة يجعل هناك تنمية واستثمار ونشاط أكبر بالدولة.