نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة
طالب المركز المصري للحق في الدواء من وزارة الصحة بيان رسمي بسحب كافة الأدوية التي صدر قرار بسحبها من قبل المنشور الرسمي للوزارة رقم ٩٤ الصادر في ١٢ نوفمبر الحالي الخاص بسحب عقار (نابلكسفير) الاسم التجاري للاسم العلمي “السوفوسبوفير” المخصص لمرضى فيروس سي الذي قامت هيئة الرقابة الإدارية بإغلاق المصنع المنتج له في شهر يونيو ٢٠١٧.
وأكد أن مالك الشركة قام بتسجيلها في وزارة الصحة ثم اتفق مع مصنع آخر معتمد من الوزارة للتصنيع وفق الشروط المعتمدة بالوزارة إلا أنه قام باستئجار مكان في منطقة (بهتيم) للتصنيع والذي هاجمته الرقابة الإدارية وجاء بالتقرير أن المصنع يفتقر لشروط التصنيع واتضح أن المستحضر مغشوش وتم تحويل المتهمين الثلاثة إلى نيابة جنوب القاهرة التي أمرت بحبسهم.
وتمكن المركز من الحصول على مستندات تؤكد أن أكثر من ٦١ ألف عبوة عبوة ثمنها ٢٦ مليون جنيه مصري للشركة المشار إليها موجودة عن طريق الممارسة العامة في جلسة ٢٦ يوليو ٢٠١٦ تم توريدها إلى مستشفيات حميات طنطا ومستشفى القاهرة الجديدة ومستشفى العريش العام وآخرين ويتم تسليمها الآن إلى المرضى.
وأكد أن منشور الوزارة لم يتضمن سحب الصنف من المستشفيات المشار إليها وان هناك خطر (داهم) على صحة المواطنين الذين على وزارة الصحة أن تستدعيهم لمراجعة صحتهم ومعرفه الآثار السلبية من العقار الذي حذرت منه كل المنظمات الدولية في مجالات الصحة وحذرت من تداوله خارج مصر.
وبدأ المركز في مراجعة عدد من المرضى الذين حصلوا على العقار وعرضهم على المختصين من أطباء الفيروسات الكبدية واتخاذ كافة التدابير التي تحفظ حقوقهم القانونية.
كما طالب المركز بمراجعة عدد من الأدوية الخاصة بالشركة التي ثار من حولها كثير من الأقوال خاصة عقار (سينوفا) المخصص لعلاج المفاصل خاصة أن التحقيقات التي اجراها المحامي العام لنقابات حوادث الجنوب أكدت أن العقار صدر قرار بتصنيعه على حساب شركة أخرى، واتضح أنه تم بيعه لصالح شركة أخرى بغرض التلاعب في طريقة تصنيعه وحتى يتم التأكد من طرق تصنيعه المعتمدة بوزارة الصحة.
وأهاب المركز بجميع المواطنين الامتناع عن شراء صنف الدواء المذكور وكذا ضرورة قيام وزارة الصحة والنقابة العامة للأطباء بتحذير الأطباء من وصف العقار المذكور للمرضى خوفا من تعرضهم لأخطار على حياتهم.
