نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة
كتبت // سماح رضا
كتب صباحي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، أن “الدولة المصرية تمارس سيادتها على إقليمها بما فيه الجزيرتين دون انقطاع حتى في تحولات الصراع العربي الصهيوني وما صاحبه من احتلال واتفاقيات وضعت الجزيرتين ضمن المنطقة (ج) في كامب ديفيد في تأكيد دولي لملكية وسيادة مصر عليهما”.
وأصدر مجلس الوزراء بيانًا يوم السبت قال من خلاله إن “إعادة الترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية أسفر الرسم الفني لخط الحدود بناءً على المرسوم الملكي والقرار الجمهوري المشار إليهما أعلاه عن وقوع جزيرتيّ صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية، والجدير بالذكر أن الملك عبد العزيز آل سعود كان قد طلب من مصر في يناير عام 1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين ، وهو ما استجابت له وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ”.
وقال صباحي إن “المملكة العربية السعودية نشأت كدولة قانونية عام 1932 اى أنها لم تمتلك الجزيرتين ولم تمارس عليهما السيادة على وجه الإطلاق. وأية مطالبات لها مردود عليها بحجج دامغة تاريخيا وقانونيا وواقعيا وبكل الجدية والحسم واحترام الحقائق دون شطط ولا اقتتال ولا تنابذ ولا تخاصم بين الأشقاء”.
وأضاف أنه “لا يحق لرئيس الجمهورية التنازل طبقا للمادتين الأولى و151 من الدستور وخصوصا فقرتها الأخيرة: (وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة)”.
وتابع المرشح الرئاسي السابق أن “هذا هو القول الفصل بنص الدستور: التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة باطل حتى لو وافق البرلمان بكامل أعضائه أو أجرى إستفتاء وجاءت نتيجتة بالموافقة، لا البرلمان ينفع ولا الاستفتاء يشفع إزاء الباطل الدستوري”.
ورأى صباحي أنه “لكي نجنب مصر أزمة دستورية هي في غنى عنها. ونتجنب أزمة في علاقات الأخوة والجوار مع الأشقاء في العربية السعودية التى نحرص عليها. فإنني أدعو السيد رئيس الجمهورية وجلالة خادم الحرمين الشريفين إلى سحب توقيعهما واعتبار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية كأن لم تكن صونا للحقوق واتقاء للشبهات. فلا يليق بالسعودية أن تضع نفسها في موضع شبهة استغلال حاجة مصر، ولا يليق بمصر أن تقبل على نفسها شبهة الإذعان تحت وطأة الحاجة”.
وأوضح بيان مجلس الوزراء أنه “كما سيسفر التوقيع والتصديق على الاتفاق عن تمكين جمهورية مصر العربية من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأحمر وما توفره من فرص للاستكشاف والتنقيب عن موارد طبيعية إضافية للدولة، وسيتم عرض اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية على مجلس النواب لمناقشتها وطرحها للتصديق عليها طبقا للإجراءات القانونية والدستورية المعمول”.
