نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل دعوى إسقاط الجنسية عن الرئيس المعزول محمد مرسي لجلسة 24 ديسمبر الجاري.
اختصمت الدعوى المقامة من طارق محمود محمد، المحامي، وحملت رقم 66380 لسنة 71 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ومحمد مرسي.
وقالت الدعوى، إن مجمل الأحكام النهائية الباتة الصادرة على محمد مرسي وصلت إلى 45 عامًا بعد صدور حكم سابق بإدانته بحكم نهائي وبات في القضية رقم 315 لسنة 2014 جنايات القاهرة والمعروفة إعلاميًا بأحداث الاتحادية، وذلك يعتبر كافيًا لاعتبار محمد مرسي خائنًا للوطن ويستحق إسقاط الجنسية المصرية عنه.
