تكليف الحكومة برفع حوافز الجذب بالمحافظات

كلفت لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجينى، الحكومة، بمخاطبة المحافظات التي تقدمت بطلبات لرفع قيمة حافز الجذب للعمال والموظفين فيها، للتعرف على أولويات كل محافظة على حدة، من أجل التدرج في تنفيذها على مدار السنوات المقبلة.

وأكد السجينى، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الجمعة، أن هذا التكليف جاء من منطلق التوافق الحكومى والبرلمانى حول مطالبات محافظة الوادى الجديد، لرفع حافز الجذب بالمحافظة إلى من 150%، وذلك من قبل الأعضاء عبر طلبات إحاطة كثيرة، وتوافق معهم المحافظ اللواء محمد الزملوط ونواب لجنة الإدارة المحلية.

وأضاف السجينى، أن حافز الجذب، يصرف للعمال والموظفين في المحافظات الحدودية والنائية، وتم تطبيقه في عدد من المحافظات منها مطروح وسيناء، وهو الأمر الذي دعا نواب الوادى الجديد، للتقدم بطلبات إحاطة للحكومة لتطبيق هذه الرؤية في الوادى الجديد أيضا، مشيرا إلى أن المحافظ توافق معهم ومتضامن لعدة أسباب سردها للجنة الإدارة المحلية.

ولفت رئيس اللجنة إلى أن هذه الطلبات تم إثارتها في اجتماع اللجنة أمس الخميس، وتوافق الجميع حول ضرورة تطبيق هذه الحوافز في محافظة الوادى الجديد، إلا أن ممثل وزارة المالية تحدث عن أنه إذا تمت الموافقة للوادى الجديد، سيكون لها تداعيات على محافظات أخرى تقدمت بالفعل بطلبات في نفس الموضوع، وهى أسوان والبحر الأحمر وغيرها قائلا: “المالية تحدثت أن هذه قيمة الحوافز المطلوبة تقترب من المليار جنيه في الطلبات المقدمة من مختلف المحافظات”.

وأكد السجينى أنه ثبت بطبيعة الحال في محافظة الوادى الجديد أن الموظفين والطلاب والمعلمين لم يذهبوا لمقرات عملهم، نظرا لطبيعة المسافات الشاسعة والبعد، حيث يتقاضون رواتبهم دون العمل ودون أي نتائج على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه تحدث مع ممثلى المالية في أن المسائل مثل هذه تُحسب وفق رؤية واستراتيجية الدولة في مناطق الجذب التي تحددها الدولة، ومالا يدرك كله لا يترك كله.

وأضاف السجينى أنه كلف الحكومة، بمخاطبة المحافظات التي تقدمت بهذا الطلب، ويتم تحديد المناطق التي يتم تطبيق فيها مثل هذه الحوافز، وذلك وفق التطبيق الانتقائي، حيث يتم انتقاء مناطق بعينها، وفق أوضاع سياسية وخدمية وفنية وقومية، واستشهد بـ”حلايب وشلاتين” في البحر الأحمر، لتكون ذات أولوية في تطبيق مثل هذه الزيادات.

وأكد السجينى أن التطبيق مع هذه المحافظات ليس بالضرورة يتم تطبيقه في وقت واحد، ولكن قد يكون على مدار خطة خمسية وتكون كل منطقة بحسب الأولوية في هذه المحافظات.

وأضاف أن جميع هذه المطالبات من حكومة ونواب متوافقة عليها، وندرة المال لا تعنى المنع والرفض لتطبيق حوافز الجذب، وإنما تعنى التفكير بشكل مختلف وبشكل متدرج وبمعايير وضوابط محددة وأدوات تقييم ومتابعة.