العقد المتوازن يوفر للدولة الأموال المهدرة

طالب المهندس سهل الدمراوي، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، مجلس النواب، بسرعة مراجعة واعتماد العقد المتوازن، للبدء في تنفيذه بالمشروعات الحكومية التي تنفذها شركات المقاولات والتي تتم حاليا وفقا للقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨.

أشار “الدمراوي”، إلى أن القانون المعمول به في عقود شركات المقاولات هو قانون إذعان أصاب آلاف شركات المقاولات بالإفلاس وأضر بالعديد من المشروعات وتسبب في تعطيل مليارات الجنيهات المستثمرة بالمشروعات.

وأكد أن شركات المقاولات بمصر تنادي بتطبيق العقد المتوازن منذ أكثر من 20 عاما أسوة بجميع دول العالم التي طبقته ماعدا مصر، موضحا أن العقد المتوازن هو العقد العادل ببن طرفي التعاقد وهي شركة المقاولات والجهة المالكة للحفاظ على حقوق الطرفين، ويتم فيه مراعاة أي تغيرات مؤثرة تحدث بالسوق سلبا أو إيجابا لأحد الطرفين دون اللجوء لإجراءات معقدة تستغرق وقتا طويلا جدا لحل أو تلافي تأثير أي تغيرات تطرأ في السوق.

وأكد “الدمراوي”، أن العقد المتوازن سيحقق العدالة المنشودة ويشجع على سرعة إنجاز المشروعات، مضيفا أن إقرار العقد المتوازن سيوفر مليارات الجنيهات لخزينة الدولة بالمرحلة الحالية والمقبلة، مشددا على أن عدم وجوده يسبب إضافة تقديرات أمان قد تكون مرتفعة جدا نتيجة تخوف شركات المقاولات من التغيرات الكبيرة وغير المتوقعة التي قد تطرأ على أسعار الخامات فتضطر الشركات للمبالغة في الأسعار لتجنب تلك الخسائر التي قد تنشأ، وفي حالة تطببق العقد المتوازن سيختفي هذا التخوف والمبالغة في الأسعار.

وأشار “الدمراوي”، إلى أن القانون الحالي أدى إلى أضرار بالغة لكل من طرفي العقد سواء شركات المقاولات أو جهات الإسناد وكذا خزينة الدولة فالجميع خاسر.