نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة
قال محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2017/2016 والتي تم إقرارها من الحكومة وإحالتها لمجلس النواب يتضمن زيادة بند الأجور من 11.218 مليار جنيه في الموازنة الحالية 2016/2015 إلى 14.228 مليار جنيه أي أنه تم زيادة الأجور بنحو 10 مليارات جنيه عن العام المالي 2016/2015.
وأضاف معيط – في بيان له اليوم الإثنين – أن مخصصات بند الصحة بالموازنة الجديدة ارتفعت من 3.49 جنيه إلى 3.53 مليار جنيه، كما ارتفعت مخصصات التعليم من3.99مليار جنيه إلى نحو 104 مليارات جنيه بمشروع الموازنة الجديدة.
وأشار إلى أن إيرادات الدولة بموازنة عام 2016/2015 مقدرة بـ 622 مليار جنيه ومقدرة في مشروع الموازنة الجديدة بنحو 631 مليار جنيه بزيادة قدرها 9 مليارات جنيه فقط وهي زيادة محدودة للغاية وضئيلة جدا بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وأوضح معيط أنه على الرغم من ذلك فقد ارتفع حجم المصروفات المقدرة من 828 مليار جنيه عام 2016/2015 إلى 936 مليار جنيه في الموازنة الجديدة أي بزيادة نحو 107 مليارات جنيه عن العام السابق، ذلك رغم أن حجم الإيرادات المقدرة قد زاد زيادة ضئيلة.
ولفت إلى أن هذا الوضع يمثل تحديا كبيرا للحكومة التي تبذل جهودا حثيثة لمواجهة هذه التحديات ووضع بدائل وآليات مساندة، كما أنها حريصة على أن تفى بالاحتياجات المطلوبة للمواطنين وخاصة في تلك البنود المهمة والأساسية وهى زيادة الإنفاق على التعليم والصحة لأنها تمثل التزاما حتميا لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
