نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة
حدد قانون سوق المال عدة إجراءات تتخذها إدارة البورصة لمواجهة التلاعبات والحد من الأعمال غير المشروعة التي يقوم بها البعض.
وقال أحمد السيد مدير إدارة البحوث بالبورصة إنه في أي دولة في العالم فإن البورصة كمؤسسة مسئولة عن تنظيم عملية التداول والرقابة عليها وحماية حقوق المساهمين، فإذا ما وجدت أي بورصة محاولات للتلاعب فهل المطلوب منها أن تقف على الحياد لكي لا يوصف هذا السلوك بأنه تدخل في التداول.
وأضاف السيد، أن هذا الأمر سلوك متعارف عليه في كل الدول وأن التلاعب يعد من الجرائم الاقتصادية القليلة التي تعاقب بالسجن البدني في العديد من دول العالم المتقدم نظرًا لما تمثله تلك الجريمة من خطورة كبرى على مقدرات الاقتصاد القومي وتأثير مباشر على حقوق آلاف المساهمين.
وتابع أنه تبقى قليل من الأسئلة التي تؤكد على احترام البورصة لحقوق المساهمين وحرصها على عدم التدخل إلا في الحالات الحرجة، فهل تُرك حق البورصة في الإيقاف مطلقًا أم وضعت له الحدود القانونية التي تحدد مدة معينة للإيقاف لا تزيد عن شهر واحد فقط، وهل يُسمح للمستثمر الذي تم إيقافه بالتظلم لجهة رقابية أم لا، وهل يحق للجهة الرقابية إيقاف قرار البورصة أم لا، وهل يصدر القرار وفقًا لرؤى شخصية أم وفقًا لوقائع صادرة عن قطاع الرقابة في البورصة بمذكرة يتم تحويلها للهيئة العامة للرقابة المالية.
وقال إنه يظن أن إجابات هذه الأسئلة توضح أن سلطة البورصة في هذا الأمر ليست متغولة ولا تعطي لنفسها حق أكثر مما يحقق لحماية المتعاملين وهذا هو دور البورصة الذي تكون مقصرة إذا لم تقم به.
