جددت قطر تحديها لدول المقاطعة العربية، وشدد رئيس ما تسمى “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان” عن رفض الدوحة لأن تشمل المباحثات التي ستشهدها قمة “كامب ديفيد” المقبلة، إغلاق قناة “الجزيرة” الفضائية.
وقال رئيس اللجنة على بن صميخ المري، إن إنجاح قمة كامب ديفيد المحتملة بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، يتطلب ما أسماه “احترام حقوق الإنسان ورفع التدابير القسرية المفروضة على مواطني الخليج من دول الحصار”، بحسب ما نشرته صحيفة “الوطن” القطرية، الأربعاء.
وجاء حديث على بن صميخ المري، على هامش ندوة عقدها معهد قطر وأمريكا في واشنطن، بحضور نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الخليج العربي تيموثي ليندركينج، بشأن تداعيات الحصار على حقوق الإنسان.
وأضاف المري أن أي اتفاق على حل الأزمة الخليجية ينبغي أن يخلو من مطلب إغلاق قناة الجزيرة؛ لأنه يمس أحد حقوق الإنسان، وهو المتعلق بحرية الرأي والتعبير.
وقال المري إنه بحث مع الإدارة الأمريكية ضرورة طرح تداعيات الأزمة الخليجية على حقوق الإنسان، مع قيادتي المملكة العربية السعودية والإمارات.
يشار إلى أن واشنطن تعد لعقد قمة خليجية أمريكية بمنتجع “كامب ديفيد” الرئاسي في مايو المقبل؛ سعيا من البيت الأبيض لحل الأزمة الخليجية.
وكانت منطقة الخليج العربي شهدت اندلاع أزمة في 5 يونيو الماضي، حيث قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها “إجراءات عقابية”، بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى “فرض الوصاية على قرارها الوطني”.