نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة
استحوذ تصدير العقارات على قمة أولويات الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وكبرى الشركات العقارية المصرية، بهدف زيادة مبيعاتها والترويج للمشروعات العمرانية والعقارية في مصر، وذلك للاستفادة من فارق العملة بين الجنيه والعملات الأجنبية بعد تحرير أسعار الصرف، ولضمان نجاح وتفعيل تصدير العقار يتطلب اتخاذ حزمة من الإجراءات والتعديلات التشريعية والقانونية وهي:
– تعديل قانون التسجيل العقاري بهدف تيسير إجراءات التسجيل للمصريين والعرب والأجانب، حيث إن العملاء الأجانب يحتاجون لضمانات قانونية لتملك العقارات في مصر.
– إصدار عقد بيع موحد للوحدات العقارية، بهدف التغلب على عدد من المشكلات التعاقدية بين العملاء والشركات العقارية، وخاصة مع التوجه للتصدير العقارى.
– تبسيط إجراءات التمويل العقارى سواء للعملاء المحليين أو الأجانب، وخفض الفائدة الخاصة للتمويل العقارى.
ومن جانبه، أكد أمجد حسنين وكيل غرفة التطوير العقارى، أن السوق العقاري في مصر يتمتع بحالة خاصة، وعليه إقبال ويحقق أرباحا، ونلاحظ تغير كبير في آليات البيع بالسوق.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ”فيتو” أن القطاع العقاري يعد من أنشط القطاعات في الاقتصاد المصري، نظرًا لارتباطه بالصناعة والقطاعات الأخرى بشدة، وبالتالي يؤثر تأثيرًا إيجابيًا في الدورة الاقتصادية سواء من ناحية تشغيل المصانع من مواد البناء أو تشغيل شركات المقاولات.
وأوضح أن القطاع يظل قاطرة رئيسية للتنمية والأكثر أمانًا في مصر والدول العربية.
