صندوق النقد: يحذر الدول العربية من أزمة دين تلوح بالأفق

أكد الصندوق في تقريره بعنوان “آفاق الاقتصاد الإقليمي لأيار 2018” إنه “من الإصلاحات الأخرى المطلوبة اتخاذ خطوات إضافية نحو الإلغاء التام لدعم الطاقة وإجراء تغييرات في نظام معاشات التقاعد والضمان الاجتماعي – بما في ذلك تعديل سن التقاعد والمزايا التقاعدية”.

وقال مدير الصندوق لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد ازعور لوكالة فرانس برس إن ارتفاع أسعار النفط ستحفز على التغيير.

وأوضح ازعور: “يجب ألا نكون متقاعسين … أسعار النفط ترتفع. هذا بالتأكيد لا يعني أنه لا يتعين علينا تطبيق الإصلاحات. بالعكس، فإن البيئة الحالية توفر فرصا لتسريع بعض تلك الإصلاحات”. ووصلت أسعار النفط إلى حوالي 75 دولارا للبرميل مقارنة بـ30 دولارا مطلع 2016.

وتوقع الصندوق أن يبلغ معدل النمو الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تضم جميع الدول العربية وإيران، 3.2 بالمئة هذا العام مقارنة بـ2.2 بالمئة فقط في 2017.

وسيوفر الانتعاش الجزئي لأسعار النفط دعما لدول مجلس التعاون الخليجي — البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة — التي تنتج نحو خمس كمية النفط العام العالمي.

وبعد أن سجلت دول مجلس التعاون تراجعا في نموها الاقتصادي بنسبة 0.2 بالمئة العام الماضي وسط تراجع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 0.7 بالمئة، من المتوقع العودة إلى تسجيل نمو في 2018. وتوقع الصندوق نمو اقتصاد المجلس بنسبة 2.2 بالمئة هذا العام و2.6 بالمئة في 2019.

وفي أعقاب تدهور أسعار النفط في منتصف 2014، أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي تدابير وإصلاحات مالية لخفض الإنفاق العام وتعزيز العائدات غير النفطية.

وقال أزعور إن التدابير الاقتصادية السعودية الهادفة لخفض عجز موازنة مستمر والحد من اعتماد الاقتصاد على النفط، لا تزال السياسة الصائبة.

وقال: “إن الاستراتيجية الحالية مبنية على التوصل لميزانية متوازنة بحلول 2023 هي الصائبة”.

ورغم توقعات اقتصادية أفضل، توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ عجز المالية الكلي التراكمي في المنطقة 294 مليار دولار في الفترة 2018-2022.

ومن المتوقع أن يبلغ استهلاك الدين الحكومي التراكمي 71 مليار دولار في نفس الفترة الزمنية.

وذكر تقرير صندوق النقد الدولي أن “التراكم السريع للدين في كثير منها (دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) يعد من بواعث القلق. فقد ارتفع مستوى الدين بمتوسط 10 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي كل عام من 2013، حيث قامت البلدان بتمويل عجز الميزانية العام الكبير”.

وأضاف التقرير أن ارتفاعا وشيكا لأسعار الفائدة سيؤدي إلى ارتفاع كلفة الاقتراض، مما سيعقد المشكلة.

وقال الصندوق إن اقتصاد الدول المستوردة للنفط سيحقق نموا قدره 6,2 بالمئة سنويا لمجرد الإبقاء على معدل البطالة الحالي البالغ 10 بالمئة.