كواليس وأسباب رفع الحكومة لأسعار مياه الشرب

قرر مجلس الوزراء رفع أسعار المياه بداية من شهر يونيو الجاري، وذلك ضمن خطة خماسية بدأ تنفيذها منذ 3 سنوات وأقرها مجلس الوزراء لرفع أسعار المياه تدريجيا لتغطية تكلفة إنتاجها بانتهاء الــ 5 سنوات.

وكانت أول زيادة لأسعار المياه قررتها الحكومة في عام 2016، وسجلت نسبة الزيادة نحو 25%، كما وافق مجلس الوزراء على رفع أسعار المياه بداية من شهر يوليو الماضى، بناء على المذكرة التي رفعها الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الإسكان.

ووافق المجلس وقتها على زيادة الأسعار بنسب تتراوح ما بين 5-10% للشرائح الأقل استهلاكا، وبنسبة تصل لـ40% للشرائح الأعلى استهلاكا والتجاري والصناعي ووضع آلية جديدة لحساب الفواتير تعتمد على تمتع المستهلك بكافة الشرائح على حساب أول 10 أمتار استهلاك بسعرها في الشريحة الأقل، وما بعد العشرة يدخل في شريحة أخرى.

وارتفع سعر الشريحة من صفر _ 10 أمتار لـ 45 قرشا بدلا من 30 قرشا.
وشريحة استهلاك من 11_ 20 مترا لـ 120 قرشا بدلا من 70 قرشا.
وشريحة من 21 – 30 مترا لـ 165 قرشا بدلا من 120 قرشا.
أكثر من 40 مترا لـ 220 قرشا، وذلك لشرائح الاستهلاك المنزلى.

ويعد الجهاز التنظيمى للمياه المسئول عن تحديد أسعار المياه، وتتولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أعمال صيانة وتشغيل المحطات، وتحصيل فواتير الاستهلاك من العملاء.

وأكدت مصادر أن الاتجاه لرفع الأسعار صار أمرا ضروريا ولا غنى عنه لوقف نزيف تدهور موارد شركات المياه المالية، وضمان وجود موارد إضافية للشركات لتمويل مشروعات صيانة محطات المياه والخطوط والشبكات والتي تهالك الكثير منها وانتهى عمرها الافتراضى، وكانت السبب في تكرار أزمات انقطاع المياه خلال الفترة الأخيرة.

وأشارت إلى أن الشركة القابضة عليها ديون تقدر بنحو 5.6 مليارات جنيه لوزارة الكهرباء، خلاف مديونية قديمة قبل عام 2004 وإنشاء الشركة القابضة تقدر بنحو 1.7 مليار جنيه لصالح شركات الكهرباء.

في حين أن الشركة لها مستحقات تقدر بنحو ملياري جنيه لدى الجهات الحكومية المختلفة سواء الوزارات السيادية أو هيئات حكومية أخرى.