قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن هناك شبهة عدم دستورية في قانون الضريبة العقارية والمحكمة الدستورية صاحبة الحق بالفصل في دستورية القانون.
وأشار إلى أن المحكمة الدستورية حكمت بأنه لا يجوز فرض ضريبة على عقار لا يدر دخلًا، والمشرع حدد أن رأس المال وعاء تكميلي ولا يجوز لجوء المشرع إليه إلا مرة واحدة.
وشدد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة “صدى البلد”، على أنه لا يجوز فرض ضريبة يؤدي تطبيقها إلى زوال رأس المال.
ولفت إلى أن قانون الضريبة العقارية عدل مرتين في 2012 و2014 والتعديل الأخير أكد أن الضريبة تستحق في أول يوليو 2013.