نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة
أكد تقرير صادر عن مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية عن تجربة مصر في تقليل نسبة البطالة أن الدولة اتخذت العديد من التدابير لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتشجيع العديد من القطاعات نحو الإنتاج المتزايد، واتخذت خفض معدل البطالة أحد أهم الأهداف المستهدف تحقيقها تباعًا لتلك السياسات.
وقال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن الدولة متمثلة في البنك المركزي أصدرت عام 2016 مبادرة تهدف إلى دعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أسهمت بشكل كبير في خفض معدل البطالة من 13% – 12.4% إلى 12% خلال عامين.
أشار إلى أن من أهم سمات الواقع المصري هو عدم وجود سياسة تكاملية بين الدولة والقطاع الخاص وكذلك المجتمع المدني، حيث تتعدد جوانب ومسببات البطالة بين أسباب إدارية وهيكلية وتنظيمية، بالإضافة إلى وجود عجز تمويلي في بعض الأحيان ما يؤدي في إجهاض العديد من السياسات نحو مواجهة البطالة.
اقترح الدكتور عبد المنعم السيد عددا من المقترحات للحد من مشكلة البطالة في مصر أهمها اتخاذ المزيد من التدابير نحو منح التمويل للمشروعات الصغيرة من التحقق، وفحص المشروعات الممنوحة، والتأكد من وجودها على أرض الواقع، بالإضافة إلى المراجعة الدورية لتلك المشروعات، والتأكد من تطابقها مع الملف الائتماني.
وطالب بدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمعرفة والخبرة الفنية في مجالاتهم بالإضافة إلى الخبرة التسويقية والتصدير للخارج، والإنتاج طبقًا للمعايير العالمية لدعم الصادرات المصرية.
أكد على العمل على ربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الخاص، ولا سيما المشروعات الكبرى بما يحقق خطوط إنتاج تكاملية تؤدي في نهاية المطاف إلى إنتاج منتج نهائي عال الجودة ساهم في تنشيط العديد من القطاعات والصناعات في الاقتصاد المحلي من خلال المشاركة التكاملية بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبرى.
وشدد على ضرورة العمل على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من مكاتب التمثيل التجاري بالخارج، من خلال عملها بفتح المزيد من الأسواق بالخارج أمام المنتجات المصرية، بالإضافة إلى العمل على فتح المزيد منها، حيث يتواجد في أفريقيا ذات الأكثر من 50 دولة 11 مكتب تمثيل تجاري فقط.
