تطوير وتنمية البحيرات في مصر

يتزايد اهتمام الدولة بتطوير وتنمية البحيرات الشمالية، بعد أن ضربها الإهمال وتركها مرتعا للتعديات والتلوث الذي تفاقم حتى وصل إلى حد الكارثة، وسط عدم فاعلية من الجهات الحكومية المسئولة عن تلك الملفات وأهمها وزارة الزراعة وهيئة الثروة السمكية الذراع التنفيذي للوزارة في هذا الملف، قبل أن تبحث هيئة مستشاري مجلس الوزراء العمل على إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي المسئول عن البحيرات في مصر.

الفكرة بدأت بتوجيه من الدكتور شريف إسماعيل رئيس الوزراء الأسبق لإعادة هيكلة هيئة الثروة السمكية وإحياء دورها واستغلال الخبرات الموجودة بها وتعظيم مدخلاتها حتى تتمكن من العمل على الخطط الموضوعة لتنمية البحيرات والإنتاج السمكي بشكل عام.

عملية الهيكلة الجديدة التي يتم هندستها داخل مجلس الوزراء للخروج بملف تنمية البحيرات إلى بر الأمان تستهدف وفقا لمصادر مسئولة بوزارة الزراعة إعادة هيكلة هيئة الثروة السمكية كهدف أساسي، وأنه حتى الآن يتم دراسة خيارين الأول تحويلها إلى هيئة اقتصادية بهدف تحقيق استدامة الموارد الخاصة بالهيئة وتعظيمها لضمان استمرارها في دورها بشكل منتظم وجاد خاصة أن ميزانية الهيئة في السنوات الأخيرة كانت تقدر بنحو 40 مليون جنيه، وتقدم خدمات مجانية كثيرة للصيادين أو بمبالغ رمزية.

الخيار الثاني الذي يتم دراسته حاليا هو إنشاء الجهاز القومي لتنمية البحيرات يتبع رئيس مجلس الوزراء، والذي ينشأ بنص قانون لحماية وتطوير البحيرات الجيد الذي يتم العمل عليه الآن في مجلس الوزراء، ووفقا لهذا الخيار يتم إنشاء جهاز قومي لتنمية البحيرات والثروة السمكية وتدمج فيه هيئة الثروة السمكية وقطاع تنمية بحيرة السد العالي التابع لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بجميع اختصاصاتها وتئول إليها كافة الأصول والموارد والاعتمادات المالية المقررة لهاتين الجهتين وكذلك كافة العاملين في الجهتين.

ومن المنتظر أن تحدث تلك الهيكلة نقلة كبيرة في ملف البحيرات بعد أن أخفقت وزارة الزراعة خلال السنوات الأخيرة في تنميتها أو حل أزماتها وأشهرها بحيرة قارون التي تركت لارتفاع معدلات التلوث بالصرف الصحي والزراعي إلى جانب توطن طفيل الإيزبود بها ما حولها في فترة من الفترات إلى بحيرة أشباح وفقد أغلب الصيادين في المناطق المحيطة لها مصدر رزقهم الوحيد.