انخفض الدولار إلى أسفل مستوى له منذ عامين ليخسر باتجاه 27 قرشا في أدنى من شهر إلى حد ما حيث سجل معتدل سعر الورقة الخضراء صوب 17.5 جنيه لأجل الشراء و17.6 جنيه، استنادا لأحدث المعلومات الحكومية الصادرة عن البنك المركزى اليوم يوم الخميس.
ودفع تقهقر الدولار الامريكى في مواجهة الجنيه البنك المركزى المصرى إلى إنتاج مرسوم إلغاء آلية تغيير مبالغ مالية المستثمرين الأجانب، وشجع المرسوم بشكل متدرج تدفقات الورقة النقدية الأجنبية عبر سوق الانتربنك، خاصة مع عدم حضور المخاوف بخصوص تغيير مبالغ مالية المستثمرين مع استقرار احتياطيات الإنتقاد الأجنبي في معدلات مرتفعة، بصرف النظر عن نمو الواردات، يسمح ذلك التصرف بدخول تدفقات حديثة على الفور إلى القطاع البنكي ويأتي في وقت هام للقطاع البنكي الذي يشهد استمرارا في انكماش صافي الأصول الأجنبية يملك، التي سجلت عجزًا بحوالي 3،95 مليارات دولار في أيلول مضاهاة بعجز 2،3 مليار دولار في أغسطس.
وقد كان سعر الدولار وصل 17.87 جنيه لأجل الشراء و17.97 جنيه لأجل البيع قبل مرسوم البنك المركزى المصرى بإلغاء آلية تغيير مبالغ مالية المستثمرين الأجانب.
وشهد الاحتياطي النقدى الأجنبى عند البنك المركزى تحسنا ملحوظا حيث وصل اجمالي احتياطيات جمهورية مصر العربية صوب 42.616 مليار دولار أمريكي في خاتمة شهر يناير 2019.
وتوقع مجموعة من المتخصصون المصرفيين أن يتابع الدولار تراجعا خلال الفترة الأخيرة مع تحسن موارد جمهورية مصر العربية من الإنتقاد الأجنبي مثل تحويلات أبناء مصر العاملين في الخارج والصادرات المصرية والتطور في السياحة المصرية.
وشهد عام 2018 مبالغة في اجمالي تحويلات أبناء مصر العاملين في الخارج بكمية 778.2 مليون دولار وبمعدل 3.1% لتسجل صوب 25.5 مليار دولار (بمقابل صوب 24.7 مليار دولار أثناء العام الميلادي 2017).
يقال أن اجمالي تحويلات المواطنين المصريين العاملين في الخارج أثناء شهر شهر ديسمبر 2018 أحرزت مبالغة قدرها 270.2 مليون دولار لتسجل باتجاه 2.2 مليار دولار (في مقابل باتجاه 1.9 مليار دولار أثناء شهر تشرين الثاني 2018).
وعلى مستوى الإيرادات من السياحة وثبت” إيرادات القطاع من 4.4 مليار دولار، أثناء العام المالي 2016/2017 إلى 9.8 مليارات دولار أثناء العام المالي 2017/2018، بنسبة مبالغة تبلغ إلى 123%”.
أما على صعيد الصادرات المصرية للخارج فشهدت تحسنا ملحوظا حيث أحرزت الـ 9 أشهر الأولى من العام الماضى 2018 نسبة مبالغة قدرها 11% ووصلت 18 مليار و514 مليون دولار في مقابل 16 مليار و605 مليون دولار أثناء نفس المرحلة من العام الماضى بفارق مليار و909 ملايين دولار.
كما ازدادت إيرادات عبور قناة السويس، لتصل إلى 1.44 مليار دولار، في الفترة من تموز إلى شهر سبتمبر من السنة المالية الجارية 2018 – 2019، مضاهاة بـ 1.38 مليار دولار، أثناء نفس المرحلة من العام المالى الماضى، بنسبة تزايد وصلت 4.3%، على حسبًا لما صرح به البنك المركزى المصري، في أجدد توثيق صادر عنه اليوم يوم الخميس.