صرح الدكتور فخري الفقي، الخبير الاستثماري: إن الداعِي في اتخاذ مرسوم بزيادة المرتبات والمعاشات هو أن الجمهورية مرتقبة على عام مالى حديث، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء رضي على مشروع الموازنة الحديثة متضمنة مزيدا من برامج الدفاع الاجتماعية، مع تضامنه التدبير الاستثمارية لعام 2018/2019.
وأزاد “المتمرس وصاحب الخبرة الاستثماري” في إفادات خاصة، أن المجلس المنتخب سيقر تلك البرامج التامة في الموازنة والتي تعرف بإسم بالبعد الاجتماعي، مبينا أن السلطات قامت برفع المعاشات 15% السنة الثالثة على التتابع في محيط برنامج الإصلاح الاستثماري لعدد 9.50 مليون مستفيد من المرسوم، وحسابهم بمن يعولوا يصبح عدد المستفيدين من المعاشات زيادة عن 30 مليونا.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية البارحة يوم السبت، 5 مراسيم هامة بهدف مجابهة التضخم والتخفيف من أعباء المدنيين من ضمنها عطاء جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية السنوية، بنسبة 7% من الأجر الوظيفى وبحد أسفل 75 جنيها للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% من الأجر الأساسى بحد أقل مقبول 75 جنيها لغير المخاطبين تشريع الخدمة المدنية، ومنح علاوة إضافة استثنائية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ 150 جنيها للعمل على معالجة الآثار التضخمية على معدلات الأجور ورفع الحد الأقل المقبول للمعاش إلى 900 جنيه.
نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة