نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة
أفصحت وزارة المالية بدء تطبيق مراسيم المجلس القومي للمدفوعات المخصصة بالتحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي من أول شهر مايو القادم، حيث سوف يتم بداية من ذلك الزمان الماضي إلزام المدنيين بسداد ضرائب الاستحواذ علىجميع الخدمات الرسمية وكافة المستحقات الرسمية بما فيها الرسوم والرسوم الجمركية باستعمال واحدة من وسائل الدفع الإلكترونية.
وأوضح إشعار أصدرته الوزارة اليوم أن ذلك الاعتماد على الدفع الإلكتروني لكل ما يرتبط بإيرادات ومدفوعات الجهات الرسمية يجيء في محيط البرنامج الوطني للإصلاح الاستثماري وتوجهات الجمهورية للتحول إلى مجتمع أدنى اعتمادًا على أوراق الإنتقاد وتحفيز استعمال الوسائل والقنوات الإلكترونية في السداد.
وألحق التصريح أن وزارة المالية تستمر تحديث إدارة المالية العامة من أجل ترقية إدارة الموارد العامة وتحقيق جودة النفقة إلى منحى أصدر ماكينات نقاط التحصيل (POS) بالجهات الرسمية المتغايرة حيث تم حتى هذه اللحظة أصدر 7 آلاف آلةفي مختلف المواقع الرسمية ومنها على طريق المثال مكاتب الشهر العقاري وادارات المرور والجامعات والأحياء، وهذا بالتزامن مع إنتاج بطاقات الدفع الإلكترونية بالتنسيق مع القطاع البنكي والهيئة القومية للبريد المصري وتحت إشراف بنك النقد المصري المصري.
وذكرت الوزارة أن تلك البطاقات تمكن المدنيين من سداد أية مستحقات للجهات الرسمية بأسلوب إلكترونية، لافتا إلى أنه تيسيرا على المدنيين فقد تم السماح باستعمال بطاقات الحسابات المصرفية التي تحمل شعار 123 والبطاقات مسبقة الدفع المصدرة من واحد من المصارف أو الهيئة القومية للبريد والتي يتم شحن المخزون بها من ناحية إصدارها ومن الممكن استعمالها ايضًا في أي من ماكينات الصراف الآلي أو نقاط التحصيل الأخرى غير الرسمية.
ونوه التصريح حتّى الهيئة القومية للبريد والبنوك تقوم في الوقت الحاليّ بادخار هذه البطاقات بفروعها بثمن رمزي للمواطنين، ومن الممكن أيضًا للعاملين بالدولة استعمال بطاقات دفع المرتبات الرسمية كما يمكن لأصحاب المعاشات استعمال بطاقاتدفع المعاشات مع التأكيد على وجود مخزون بهذه البطاقات يكفي لسداد في مقابل الخدمة الرسمية.
وأوضح أن وزير المالية الدكتور محمد معيط إلتماس من مسئولي ترتيب الدفع والتحصيل الإلكتروني الموالي لوزارة المالية والذي تديره مؤسسة e finance، بالعمل – من هذه اللحظة وحتى تنشيط خدمة التحصيل الإلكتروني بجميع الجهاتالرسمية من أول شهر مايو القادم – على أصدر الإدراك عند المدنيين ومستخدمي الدفع الإلكتروني بمميزات المنظومة الإلكترونية وما تقدمه من تسهيلات للتعاملات المالية مع الجهات الرسمية لتتم على نحو أكثر سهولة وأسرع وأكثر أمانا، حيثسوف يتم إتاحة جميع البيانات والمزايا التي تقوم بتقديمها المنظومة الحديثة على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية وهو موقع تفاعلي يتم بواسطته أصدر حلول للأسئلة أو أي استفسارات للمواطنين.
كما ستعد وزارة المالية حملة إعلامية للترويج لتلك المنظومة، إلى منحى ترتيب عددا من ورش التمرين على صعيد الدولة للمستوظفين القائمين على استعمال المنظومة من محصلين ومراجعين وهم مكونات رئيسية في فوز المنظومة.
مهم ذكره أن وزارة المالية اختتمت من تنفيذ منظومة الدفع الإلكتروني الحكومي والتي تتضمن جميع المصروفات الرسمية على الموازنة العامة سواء كانت مرتبات العاملين بالدولة أو في مقابل خدمات مقدمة من الموردين أو المقاولين أو أي متداولينمع الجهات الرسمية إضافة إلى ذلك الانتهاء من منظومة GFMIS أو نسق إدارة المالية العامة .
