نجحت جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة المالية، في إنتاج سندات عالمية، البارحة يوم الخميس، بسعر اثنين مليار يورو على شريحتين الأولى لفترة 6 أعوام، بثمن 750 مليون يورو تستحق في 11 نيسان 2025، والثانية لفترة 12 سنة،بسعر 1.25 مليار يورو، تستحق في 11 شهر أبريل 2031.
وشددت أن أسعار مردود الإنتاج مميزة، في وجود مقدار المطلب الهائل والمتزايد على السندات العالمية المصرية، والذي إقترب من 9 مليارات يورو أي أكثر من 4 مرات مقدار الطرح، وهو ما انعكس على تقليل سعر المردود المبدئي المعلن من قبل وزارة المالية، في صباح، بحجم 50 نقطة أساس، وهو يمثل خفضا كبيرا ليتم إنتاج السندين الجديدين، بأثمان ختامية للكوبون، وصلت 4.750% لسندات الـ6 أعوام و6.375% لسندات الـ12 عاما.
وأوضح إخطار أصدرته وزارة المالية، أن ذلك الإنتاج لسندات بالعملة الأوروبية، يعد الإنتاج الثاني لسندات جمهورية مصر العربية العالمية المقومة بالعملة الأوروبية، وهكذا تكون وزارة المالية قد أتمت إصداراتها لسندات الخزانة في المتاجر العالميةللعام المالي الجاري 2018 /2019.
وأكمل التصريح، أن السندات الحديثة، شهدت مشاركة قوية من منحى المستثمرين الأجانب، ومن الكثير من المتاجر الدولية، حيث ازداد عددهم على 450 مستثمرا، الأمر الذي يؤكد ارتفاع ثقة دوائر المال والأعمال في الاستثمار المصري، لافتا حتّىمستثمري أوروبا، جاءوا في الترتيب الأول، بنسبة مشاركة 55.2%، ثم أمريكا التي بالشمال، بنسبة 33.2% يتبعها آسيا، بنسبة 9.6%.
وذكر الإشعار، أن 4 مصارف أوروبية أدارت عمليات الطرح، لصالح وزارة المالية، وهي مصارف بي إن بي باريبا، وبنك ناتكس، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإسكندرية إنتيسا ساو باولو، كما مثّل وزارة المالية كل من مكتب Dechert كمستشار قانوني عالمي، ومكتب التميمي للمحاماة كمستشار قانوني محلى، وهذا لإنهاء جميع الأفعال القانونية المرتبطة بالإصدار.
نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة