نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة
صرح البنك الدولي، اليوم السبت، إن جمهورية مصر العربية سترفع العون عن أكثرية سلع الطاقة بحلول 15 شهر يونيو القادم، وستصل أسعار المحروقات إلى سعر التكلفة، في محيط إعادة نظر لبرنامج الإصلاح الاستثماري لمصر والقروض التيتصل سعرها 12 مليار دولار.
وألحق الوعاء أن الحكومة المصرية تعهدت بالوصول بقيمة المحروقات إلى سعر التكلفة في منتصف حزيران القادم، مبينا أن السلطات المصرية ستضطر إلى تنفيذ مبالغة إضافية في أسعار المحروقات لتصل به إلى نسبة 100% من سعر التكلفة في منتصف شهر شهر يونيو القادم، لكنها لن تقوم برفع أسعار الغاز المسال والوقود المستهلك في المخابز وفي توليد الكهرباء، حيث إن أسعار المحروقات الجارية في جمهورية مصر العربية تصل ما بين 85 إلى 90% من سعر تكلفتها.
وحرص الوعاء على تضمين كلام وزير المالية ومحافظ بنك النقد المصري في توثيق موظفي البنك الدولي المؤرخ بتاريخ 28 كانون الثاني.
وقد كانت السلطات المصرية أفصحت في رسالتها أنها بدأت تنفيذ آلية التسعير التلقائي على بنزين 95 أوكتان شهر ديسمبر الزمن الفائت، وفي آخر الشهر الزمن الفائت راجعت أسعار البنزين على حسبًا للآلية وقررت تثبيته نحو ثمنه الجاري.
وبحسب التقرير فإن تنفيذ آلية التسعير التلقائي على باقي السلع الأخرى من المواد البترولية سوف يكون في 5 شهر يونيو القادم على أن يأتي ذلك أول تحديث للأثمان على حسبًا للآلية في أيلول 2019.
وتعهدت السلطات في التقرير أن تلغي العون ختاميًا عن المواد البترولية التي سترفع أثمانها بحلول شهر يونيو القادم، مشيرة حتّى فكرة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية تقوم على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار النفط الدولية، وثمن دفع الجنيه في مواجهة الدولار، إضافة إلى ذلك أعباء التشغيل داخل جمهورية مصر العربية، بحيث تسمح بتزايد وهبوط سعر المنتج، وفق التبدل في مكونات التكلفة، بما يشارك في قلص تكلفة مساندة الطاقة في الموازنة العامة للدولة.
