نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة
تصدر الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، الثلاثاء، الدعوى القضائية المطالبة بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
كانت المحكمة أحالت الدعوى من قبل لهيئة المفوضين بالمحكمة لتحضير الدعوى، وإعداد تقرير بالرأي القانوني؛ تمهيدًا للحكم فيها، وبعد صدور التقرير بأحقية الصحفيين في إصدار قرار بالحد الأدنى للأجور، وإقرار قواعد صرف الأرباح.
وحددت المحكمة جلسة اليوم ؛ لنظر الدعوى، بعد طلب محامى الحكومة “هيئة قضايا الدولة”، والمجلس الأعلى للصحافة التأجيل أكثر من مرة؛ للرد على تقرير هيئة المفوضين، دون تقديم أي ردود.
وقامت نقابة الصحفيين، في الجلسة الماضية 8 مارس 2016؛ بتقديم مذكرة دفاع وطلب انضمام وتداخل رسمي للدعوى باسم جموع الصحفيين؛ وذلك لحجزها لإصدار الحكم النهائي الذي ينتظره آﻻف الصحفيين منذ أكثر من عامين ونصف.
