نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة
شهد المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، نيابة عن الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاقتصاد والتعاون الدولى، اليوم، الاحد، إمضاء مؤسسة القناة للسكر، 3 عقود اقتصادية بثمن 5 مليارات جنيه لمشروع في غرب المنيا، فى محيط مواصلة وزارة الاقتصاد والتعاون الدولى، للمشروعات الاقتصادية التى بدأت خلال الفترة الأخيرة .
أتى العقد الأولى مكونا من 3 اتفاقيات مع مجموعة الخريف المملكة العربية السعودية، لغرض زراعة الأرض، وتوريد 1000 جهاز للرى المحورى ذاتى التشغيل، وعقد صيانة أجهزة الرى المحورى، والعقد الثانى مع مؤسسة المقاولات الصينية سينوما سى دى آى، لغرض تشييد مصنع السكر بحلول كانون الثاني 2021، أما العقد الثالث مع مؤسسة السويدى لتوصيل خطوط الكهرباء بالجهد الفائق من المحطة الأساسية في غرب ملوى – المنيا لمسافة 50 كيلومترا حتى موقع مؤسسة القناة للسكر، وإنشاء محطات المحولات الفرعية لتغذية المصنع والمزرعة بالكهرباء.
المصنع الحديث فى في غرب المنيا لإنتاج 900 ألف طن من سكر البنجر مرة واحدة فى السنةً ذلك إلى منحى إنماء واستصلاح واستزراع 181 ألف فدان من الأراضى الصحراوية في غرب المنيا (ضمن مشروع رئيس الدولة لاستصلاح واستزراع 1.5 مليون فدان)، من أجل إصدار 2.5 مليون طن من بنجر السكر مرة واحدة فى السنةً، ومحاصيل تخطيطية أخرى مثل القمح والذرة، وسيسهم المشروع فى سد العجز بين إصدار السكر واستهلاكه فى جمهورية مصر العربية بنسبة 75% الأمر الذي يوفر واردات ثمنها 90 مليون دولار، في حين سوف يتم تصدير سلع ثانوية بثمن 120 مليون دولار مرة واحدة فى السنةً.
وأثناء أدنى من عام من بداية تطبيق المشروع، اختتمت المؤسسة المنفذة لمشروع مؤسسة القناة للسكر من نبش 52 بئرا عالية الإصدار باستعمال تقنية نبش حديثة تتيح تخفيض تكلفة الاقتصاد و التشغيل للمتر المكعب من المياه، مثلما استخدمت للمرة الأولى فى جمهورية مصر العربية مواسير تصنيع مصرية 100% فى تبطين الآبار، وتستهدف المؤسسة زراعة 25 ألف فدان على أقل ما فيها أثناء العام الجارى بمحاصيل بنجر السكر و القمح وتعتمد الزراعة فى مشروع المؤسسة على أعلىمعدلات التقنية الجديدة فى التحكم والمراقبة وهذا لتخفيض استهلاك المياه وغلاء الإنتاجية.
وتعليقا على الإمضاء، شددت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاقتصاد والتعاون الدولى، أن الوزارة تتالي على نحو متواصل مختلَف المشاريع الاقتصادية الجارية، وتشجع المستثمرين على نحو متواصل على ضخ استثمارات أجنبية على الفور للسوق المصرى سواء فيما يتعلق للتوسعات فى المشاريع القائمة او خلق فرص اقتصادية حديثة للمستثمرين، مشيدا بالعقود الحديث التى وقعتها المؤسسة والتى تجعل ذلك المشروع يمثل خطوة ليس لها مثيل في السابق فى ميدان الاقتصاد فى الميدان الزراعى الصناعى حيث سيساهم فى إغلاق الفجوة بين الإصدار المحلى والاستهلاك لمنتج السكر فى جمهورية مصر العربية.
وذكر المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الوزارة والهيئة يعملان على إزاحة أى عوائق تجابه المشاريع الاقتصادية القائمة، موجها إلى أن قبول مجلس الوزراء حديثا على تحديثات تشريعالاقتصاد والتى ستتيح في أعقاب اقرارها من مجلس الشعب، تمتع المشاريع الاقتصادية القائمة بالحوافز المخصصة المنصوص عليها فى التشريع.
