حكمت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، بالاستمرار في تطبيق الحكم الصادر ، بإلغاء مرسوم وزيرة السياحة، بفرض رسوم إضافية على من سبق لهم تأدية شعيرة العمرة.
وقد كانت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري، ألغت مرسوم وزارة السياحة بفرض ضرائب إضافية على من سبق لهم تأدية شعيرة العمرة، والتي تقدر بـ2000 ريال سعودي أو ما يقابلها بالجنيه المصري.