نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة
عقب الارتفاعات التي شهدتها أسعار البترول اليوم نتيجية تعرض ناقلتي بترول لأضرار جراء حادث في بحر عمان، ما نتج عنه ازدياد في أسعار البترول العالمية، حيث ارتفع خام برنت العالمي بنسبة بلغت إلى 3 %، بمعدل صعود وصل 1.80 سنت ليسجل 61.82 دولارا للبرميل، كما سجل النفط الأميركي 52.59 دولارا للبرميل بمعدل ارتفاع وصل 2.8 % حيث قدر الارتفاع ب 1.45% بعد تلك الحادث.
وتحدث خبراء ومتخصصين في متاجر البترول، أن هذه الزيادات التي شهدتها أسعار النفط اليوم، ليس لها تأثير على دعم أسعار النفط في مصر، حيث حددت الموازنه العامة للدولة، سعر برميل النفط بـ 70 دولار للبرميل، لافتا إلى أن الزيادات التي شهدتها أسعار النفط اليوم مازالت في مستوى الستينات وهي ارتفاعات ليست بالكبيرة.
وأضاف المتخصصون والخبراء، أن مصر تملك عدد من التعاقدات لشراء النفط من الخارج منها تعاقدات مع السعودية والكويت والعراق.
وتابع الخبراء والخبراء لـ”اليوم السابع”، أن أسواق البترول شديدة الحساسية لأى فاعليات أو تواترات سياسية قد تكون السبب في قلص الإمدادات، مبينا أن أسعار البترول مازالت متماسكة.
ونوه المتخصصون، أن انه متى ما زادت أسعار البترول فوق مستوى الـ 70 دولار للبرميل كلما قل مستوى دعم المواد البترولية وهذا بسبب الاستيراد من الخارج.
وقد كانت ناقلتي نفط قد تعرضت في خليج عمان حيث أصيبت أحد إحدى الناقلتين بصاروخ طوربيد وترفع إحدى الناقلتين علم جزر مارشال والثانية تقوم برفع معرفة بنما.
وتشهد أسواق النفط العالمية موجة من التوتر والخوف من تأخر الإمدادات النفطية من مساحة الشرق الأوسط، فى ظل التهديد المتزايد للشحنات في هذه بسبب التوترات الجيوسياسية في تلك المساحة وما ينتج ذلك بين أميركا الأمريكية.
وأضاف المتخصصون والمتخصصون، أنه طبقا لكل الاستعدادات التي أخذتها الحكومة علي عاتقها حتي تحمي الموازنة العامة من تقلبات أسعار البرميل التي عصفت كثيرا بالموازنات الفائتة لذا أمنت الحكومة هذا بالتعاقدات الآجلة والتي لجأت إليه القيادة السياسية حديثا لتوريد البترول الخام وزيادة قدرات كامل مصانع التكرير المصرية لصعود صناعة المحروقات محليا وأيضاً التعاقدات مع دولة العراق لاستيراد 12 مليون برميل مرة كل عام وهى تعاقدات تبدأ فى طليعة الموازنة ويشار إليها باسم تعاقدات أجلة للدفاع عن الموازنة من العجز وأيضا تعاقدات أرامكو المملكة السعودية لاستيراد الوقود بنسبة 25%من الاستهلاك وهي كذلك تعاقدات طويلة الأجل حتي 2023 بموجبها ايضا تحمي الموازنة من العجز .
