نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة
ساهمت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون العالمي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، في احتفالية المؤسسة العالمية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) لإعلانها نجاح تطبيق عمليات بثمن 1.130 مليار دولار أمريكي لتمويل التجارة لصالح مصر.
جا ذلك بحضور المهندس هانى سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز إنماء المشروعات الضئيلة والمتوسطة، والدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشاري وزيرة الاستثمار والتعاون العالمي، والعديد من الشخصيات رفيعة المستوى من شركاء الشركة من المصارف والمؤسسات البنكية والذين ساهموا في هذا دفع النفقات.
وتأتي تلك الاحتفالية لتتويج إتمام عمليات دفع النفقات بمقتضى اتفاقية النظام الخامسة المعركة في أيلول 2018، لصالح جمهورية مصر العربية ممثلة في الشركة العامة للبترول (EGPC) والهيئة العامة للسلع التموينية (GASC).
وصرح المهندس هاني سالم سنبل، المدير التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة: “نحن سعداء في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بالاحتفال مع جميع شركائنا بهذه الخطوة الهامة في إطار علاقتنا الإستراتيجية طويلة الأجل مع السُّلطة المصرية”.
وألحق سنبل: “لقد نجحنا حتى الآن في إمضاء خمس اتفاقيات إطارية مع السُّلطة المصرية بقيمة 9.2 مليار دولار؛ ونتطلع إلى متابعة لعب دور رئيسي في دعم احتياجات تمويل التجارة للدولة لتحقيق غايات التنمية في ظل اهتمامات بناء شراكات إستراتيجية”.
وأوضح أنه بقرب اعتزاز الشركة في المساهمة في إدخار احتياجات جمهورية مصر العربية في أحدى أهم القطاعات الاستثمارية ألا وهو قطاع الطاقة عبر تمويل الهيئة المصرية العامة للبترول لشراء المشتقات البترولية، اتخذت تمويلات الشركة بدءا من آخر العام الماضي حتى الآنًا مودرنًا وحيويًا في تعزيز الأمن الغذائي لصالح مصر عبر التمويلات المقدمة لصالح هيئة المنتجات التموينية لتمويل شراء ما يفوق 1.3 1000000 طن من القمح و125 ألف طن من الأرز، إضافة إلى ذلك العديد من المشروعات والبرامج لتسهيل التجارة وبناء الإمكانيات والدعم المؤسسي وتعزيز القدرات التنافسية لمختلف القطاعات.
ونوه إلى مشروع الشركة “التمرين والتشغيل بهدف بيع المنتجات بالخارج” الذي أنجز نتائج مشرفة على المجال حيث بلغ العدد الإجمالي لخريجي المشروع 529 شاب صغير وشابة أخصائي في بيع المنتجات بالخارج، تم تكليف نصفهم تقريبًا في مؤسسات مصدرة مصرية، كما حظيت المرأة المصرية بمشروع يدعم مساهمتها المباشرة في التجارة العالمية حيث يتم في الوقت الراهن تنفيذ مشروع المرأة في التجارة الدولية (She Trades) الذي يمثل واحدة من المبادرات الدولية في ذلك الميدان، موضحا أن المؤسسات المصرية شكلت النسبة الكبرى من الشركات المشاركة والمستفيدة من برنامج المؤسسة لبناء جسور التجارة العربية الأفريقية، والذي تم إطلاقه في سنة 2017م، وقد كان لها النصيب الأوفر من التعاملات والفرص التجارية في الأسواق الأفريقية التي أتاحها البرنامج عبر لقاءات المصدرين والمستوردين العرب والأفارقة في مجالي الصيدلة والمنتجات الغذائية والتي قُدّر حجمها بنحو 180 مليون دولار أمريكي
وتابع سنبل: “تلك الإنجازات لم تنبع من فراغ، إنما جاءت نتيجة الإيمان العميق لجمهورية جمهورية مصر العربية العربية في ضرورة دور الشركة وأهدافها، ويرجع الفضل في فوز هذه التمويلات والمشاريع للجهود الجبارة والتعاون المبهر الذي لمسته الشركة من قبل حكومة جمهورية مصر العربية، وأنتهز هذه المناسبة لأعبر باسم الشركة ومنسوبيها عن خالص الحمد والتقييم لكافة الوزارات والهيئات الرسمية في مصر في تقديم كل التسهيلات والمعاونة في تطبيق التمويلات والمشاريع التي قدمتها المؤسسة بأسهل ما يمكن ويسر، ولا يخفى على الجميع أن تلك الحزمة من التمويلات أتت كدليل واضح على ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية والبنوك في الملاءة والمتانة الائتمانية لجمهورية جمهورية مصر العربية العربية، نظرًا لما حباها الله سبحانه وتعالى من مكانة جغرافية إستراتيجية وما لها من قامة تاريخية وحضارية وثقافية تنبسط عبر العصور، وأيضا للدور الريادي والقيادي الذي تلعبه جمهورية مصر العربية على مختلَف الأصعدة العالمية والإقليمية والعربية والأفريقية، وأشيد هنا إلى الدفتر الطويل المشرف لجمهورية مصر العربية في الوفاء الدائم بالتزاماتها مع مختلَف الجهات التمويلية في كل الأوقات على الرغم من التّحدياتِ والمتغيّراتْ والظّروفِ الاستثماريّةِ والاجتماعيّةِ والسّياسيّةِ الاستثنائية التي يمرُّ بها العالمْ أجمع والمساحة بشكل خاص، وأني على ثقة أن مصر العزيزة تخطو بخطوات ثابتةٍ وطيدة صوب مستقبل أفضل وغدٍ مشرق بإذن الله”.
وشددت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون العالمي، أن المشروع يستفيد منه المواطن البسيط حيث تم إضافة لهذا المشروع استفادة المواطنين من المنتجات الغذائية، مشيرة حتّى هنالك إطارا تنفيذيا للمشروع يكفل أفضل سعر وتقديم أفضل جودة للسلع للمواطنين.
وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تتعامل مع مختلَف الوزارات وتقوم بالتعاون مع مختلَف الشركات العالمية، مشيرة حتّى ذلك المشروع يمثل “حكاية فوز” لأن طول الوقت الشركات الدولية تبحث عن شريك التوفيق.
وذكرت أن الإصلاحات التي قامت بها وزارة البترول جعلتها تستفيد من الحزم المقدمة من الشركة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، مشيرة إلى أنه تم الوصول إلى 21.6 مليار دولار من خلال محفظة التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، منهم عشرة مليارات دولار مع الشركة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
وشددت الوزيرة، أنه لأول مرة يتم إمضاء اتفاقية إستراتيجية إطارية مع البنك الإسلامي للتنمية، تحتوي التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشباب والمرأة، مضيفة أن جمهورية مصر العربية ستكون شريكا مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في برنامج الجسور العربية الأفريقية، مشيرة إلى أن جمهورية مصر العربية حريصة على ضخ استثمارات أكبر لتمويل القطاع الخاص.
وأعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن تداولات قطاع النفط مع المؤسسة العالمية الإسلامية لتمويل التجارة، كان له نصيب الأسد وصل صوب 8 مليارات دولار منذ عام 2008، مضمونًا ضرورة التعاون الحالي والمستمر مع المؤسسة الذي كان متاحا في الميعاد الموائم والتمويل الضروري.
وأشار “الملا حتّى المؤسسة قدمت كل العون والمساندة الذي كان فوري ولحظي خاصة عندما كان تصنيف جمهورية مصر العربية الائتماني متأخر في الفترة الانتقالية حتى الآن ثورة 30 يونيو 2013، ووجه وزير البترول الحمد والتقدير لوزارة الاقتصاد والتعاون العالمي والبنوك التي قدمت التسهيلات والدعم لادخار دفع النفقات للمشاركة في إدخار منحى من الاستهلاك المحلي من السلع البترولية التي يعد توفيرها أمن قومي لمصر، وشدد الوزير في خاتمة كلمته على التزام قطاع البترول بالوفاء بجميع الاستحقاقات في مواعيدها المحددة.
وصرح الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم بمقتضى الاتفاق الموقع مع المؤسسة العام الماضي تم استيراد باتجاه 170 ألف طن أرز بسعر ٦٨ مليون دولار، فضلا على ذلك ١،٣ 1000000 طن قمح، مشيرا إلى أهمية أن يطول التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية في تمويل البنية الأساسية للتجارة الداخلية، من قبيل المستودعات وأسواق الجملة، سواء في مصر أم الأسواق التي تتعامل معها لبناء جسور التعاون العربي الأفريقي، متقدمًا بالشكر على امتداد الاتفاقية التي كانت أساسا لتمويل البترول، لكي تشمل أيضا السلع التموينية في جمهورية مصر العربية.
وتجدر الإشارة أن حزمة دفع النفقات البالغة 1.130 مليار دولار أمريكي قد دعمت قطاعين أساسيين في الجمهورية وهما الطاقة والغذاء، حيث تم تمويل وزارة التموين بمبلغ 393 مليون دولار أمريكي للمساعدة في شراء أكثر من 1.3 1000000 طن من القمح وحوالي 170،000 طن من الأرز، في وجود وجود 22 1000000 أسرة مستفيدة من مساندة الهيئة العامة للسلع التموينية وبالتالي فإن هذه العملية تساعد في المشاركة في الأمن الغذائي للشعب المصري، كما تم تخصيص مِقدار 737 1000000 دولار أمريكي لشركة البترول المصرية لشراء السلع البترولية بما في ذلك غاز النفط المسال، المنتج الرئيسي المستعمل في الطهي والتدفئة وتسخين المياه ووقود السيارات.
ومنذ عام 1985-2007، قام البنك الإسلامي للتنمية، المنظمة الأم لـلمؤسسة العالمية الإسلامية لتمويل التجارة، بتمويل ما مجموعه 1.675 مليار دولار أمريكي في قطاعات مغايرة في مصر، أكثريتها لتمويل استيراد البترول والمنتجات النفطية وايضا القمح. ومنذ تأسيس المؤسسة العالمية الإسلامية لتمويل التجارة في عام 2008 وحتى آب 2018، نفذت عمليات بقرابة 8.504 مليار دولار أمريكي لتمويل استيراد البترول الخام والمنتجات النفطية فضلا على ذلك المنتجات الغذائية وغيرها من السلع، كما قامت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC بدعم دولة جمهورية مصر العربية العربية عن طريق برامجها المرتبطة بالتجارة بما في هذا برنامج المعاونة بهدف التجارة للدول العربية (AFTIAS) وبرنامج جسور التجارة العربية الأفريقية (AATB).
