قامت البنوك المملوكة للدولة في مصر بتسوية ديون بقيمة 18.4 مليار جنيه مصري (1.2 مليار دولار) لـ 142 عميلًا اعتبارًا من 6 فبراير ، كجزء من مبادرة البنك المركزي لتخفيف عبء الديون ، وفقًا لبيان صادر عن محافظ مجلس الوزراء طارق عامر.
وقال عامر ، من بين 142 مقترضاً ، 89 منهم – 62 في المائة – ينتمون إلى القطاع الصناعي ، وكشف أن المبادرة تمكنت من إسقاط دعاوى قضائية ضد 90 شركة.
عدد المتعثرين في القطاع الصناعي يصل إلى 800 ، أي ما يعادل 9.3 في المئة من جميع العملاء.
وأضاف عامر أنه تم إعفاء المقترضين من الالتزام بسداد فوائد بقيمة 10.6 مليار جنيه (678 مليون دولار).
وفيما يتعلق بالعملاء الكبار ، قامت البنوك بتسوية ديون 45 عميلًا بقيمة إجمالية قدرها 37 مليار جنيه ، في حين بلغ معدل الفوائد المتنازل عنها ومدفوعات القروض 5.4 مليار جنيه.
وقال عامر إن عدد المتعثرين في تغطية هذه المبادرة وصل الآن إلى 8600 وستستأنف مصانع 81 شركة عملياتها أو تزيد طاقتها الإنتاجية.
في يناير ، مدد البنك المركزي مبادرته لمساعدة المصانع المتعثرة لمدة ستة أشهر أخرى حتى نهاية عام 2020. وتستهدف المبادرة التعثر في المصانع التي يقل دين كل منها عن 10 ملايين جنيه مصري (640750 دولارًا).