بقلم – أحمد جبر الغول
الدور المطلوب من البرلمان ( #مجلس_النواب ) ، هو تشريع القوانين واقتراحها وتعديلها ، ورقابة السلطة التنفيذية فى أعمالها ومساءلتها ومحاسبتها ومناقشة ومراقبة الموازنة العامة للدولة ؛
ولكى يقوم أعضاء البرلمان بهذا الدور على أكمل وجه فيجب أن يكونوا مؤهلين لهذا بالقدر الكافى من العلم والدراية والمعرفة
الوضع الحالى فى مصر لا يشترط فى المرشحين لعضوية البرلمان إلا توافر بعض الشروط اليسيرة جداً
مثل حصول عضو البرلمان على شهادة التعليم الأساسى ، وبلوغه سناً معينة ، وأدائه الخدمة العسكرية أو إعفائه منها ، وعدم الحكم عليه فى جريمة مخلة بالشرف ، وهى كلها شروط تحاول أن تنفى عنه السلبية .
ولكنها لا تكفى لإثبات الكفاءة ، والأهلية ، والجدارة ، والاستحقاق لأداء الدور البرلمانى المطلوب منه على أكمل وجه .
فنحن فى اختيار أعضاء البرلمان نمارس الديمقراطية بأسوأ أشكالها وهى السماح لكل الناس بالترشح للانتخابات بدون أى اشتراطات خاصة وبالتالى يتقدم للترشح الكثيرون الغير مؤهلين مثل من يمتلك المال فقط ، أو لمجرد أنه كبير العائلة التى اعتادت على أن يكون عضو البرلمان من بين أبنائها ، أو من يرغب فى وجاهة اجتماعية ، أو من يريد أن يحمى فساداً ، أو نجم رياضى لا يملك إلا الشهرة فقط ، أو فنان قد لا يعرف شيئاً عن العمل البرلمانى .
وهكذا …
ولكى نتلافى هذا الخطأ الجسيم الذى دائماً ما ينتج عنه برلمان لا نرضى عن أداء كثير من أعضائه ، يجب العمل على أن يكون كل أعضاء البرلمان مؤهلين بدرجة كافية ،
ولذلك أقترح أن يتقدم كل مرشح بعرض برنامج انتخابي كامل للمحافظة وليست للدائرة التى يمثلها فحسب يلتزم بضمانات بتنفيذه والا يوقع على إقرار يسجل بالشهر العقاري بتقديم استقالته من البرلمان في حالة عدم تنفيذه للبرنامج المقدم يعرض فيه رؤيتة في كل مجال خدمي يعلوا بشأن للمحافظة واهلها ،
وكذلك يعرض فيه رؤيتة في المجال التشريعي العام وما هي أهم القوانين من وجه نظرة تحتاج إلى مناقشة وتعديل تحت قبة البرلمان
وان يعرض رؤية توضح من خلالها قدرتة على أنه برلماني متميز ولدية معرفة بكلا من تاريخ مصر السياسى ، والعسكرى ، وجغرافية مصر ، واقتصادها بجانب دراسة العلوم السياسية ، والقانونية ، والدستورية ، والجوانب المتعلقة بالأمن القومى ، وكل ما يحتاج إليه عضو البرلمان ويمارسه أثناء عضويته بالبرلمان مثل كيفية صياغة القوانين والموازنة العامة والمالية العامة ، وتقديم طلبات الإحاطة ، والاستجواب ، وسحب الثقة ، وقوانين الإدارة المحلية ، ولائحة مجلس النواب الداخلية ، وواجبات والتزامات عضو البرلمان ،
وأيضاً المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ، وجامعة الدول العربية ، ومنظمة الاتحاد الإفريقى ، ويكون على اطلاع بالمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر والمنظمات الدولية المنضمة إليها مصر والغير منضمة إليها .
وبذلك يضمن الناخب و المجتمع الكفراوى كله ويثق فى أن كل المرشح للبرلمان على درجة جيدة من التأهيل والكفاءة ، فالديمقراطية الصحيحة ليست هى التى تقر المساواة بدون أى ضوابط ( مثلما هو حادث الآن ) ؛ ولكن الديمقراطية الجيدة هى التى تقر المساواة بين كل القادرين على العمل والمؤهلين للنجاح ، تماماً مثلما نشترط فيمن يرغب فى ممارسة الطب أن يكون حاصلاً على بكالوريوس طب وعلى من يعمل بالقانون أن يكون حاصلاً على ليسانس حقوق فهذه المواصفات هى أبسط الشروط لضمان تشكيل برلمان واع ومؤهل .
بهذا الاجراء سنضمن للناخب أن كل المرشح المختار منهم مؤهل ولا بأس من اختياره والوقوف معه وبجوارة حتى يمثلهم تحت قبة البرلمان المصري .
بهذا الاجراء سيصبح لدينا عضو برلمان يستحق بالفعل أن يمثل الشعب المصرى ، وأن يشرع له القوانين ، وأن يراقب السلطة التنفيذية ويطالب بحقوق الشعب ؛ ويسصبح عضو فى البرلمان موسوعة قانونية وسياسية وثقافية بالإضافة إلى تخصصه الأساسى .
بهذا الاجراء سوف يصبح البرلماني الشاب الكفراوي من أقوى البرلمانيين فى العالم علماً ووعياً وثقافة وتعبيراً عن حضارة الشعب المصرى ، ويصبح أكثر جدارة بأن يكون معبراً عن أول أسطورة برلمانية تكًّون فى منطقة الشرق الأوسط .
كما أنه سيصبح مضرب المثل فى المنتديات العالمية ، وعندها أتوقع أن تحذو دوائر ومحافظات أخرى حذونا فتسير على نهجنا وتنشئ اجراءات لتأهيل الراغبين فى العمل البرلمانى على غرار تجربتنا الرائده فى هذا الاتجاه .