نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة
كتبت // سماح رضا
خطة طموحة وضعتها الحكومة المصرية لجذب استثمارات في قطاعي النفط والغاز تصل إلى نحو ثمانين مليار دولار بحلول عام ألفين وواحد وعشرين، تخطة تستهدف زيادة الإنتاج لتلبية الطلب المحلي وخفض معدلات استيراد الغاز، ولكن سبل زيادة الإنتاج باتت تتطلب بحسب المشاركين في مؤتمر النفط والغاز حوافز جديدة لشركات النفط والغاز الأجنبية العالمة في مصر لضخ المزيد من الاستثمارات سواء الحقول الجديدة أو الحقول القائمة.
وفيما تصل استثمارات حقل ظهر حده إلى نحو ستة عشر مليار دولار ويعول عليه الكثيرون لتلبية جزء من الطلب المحلي تؤكد الحكومة أن الإنتاج التدريجي من الحقل سيبدأ نهاية العام المقبل على أن يصل إنتاجه إلى نحو مليارين وسبعمائة مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا بحلول عام ألفين وتسعة عشر، وسط توقعات بأن يكون حقل ظهر نواة لمزيد من الاكتشافات العملاقة المماثلة في البحر المتوسط.
ورغم التراجعات الحادة التي سجلتها أسعار النفط ومخاوف البعض من أن تتسبب هذه التراجعات في تقليص الشركات لحجم استثماراتها إلا أن ثمة تأكيدات بأن الفرص الواعدة في قطاع النفط والغاز المصري قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات.
وتتوقع الحكومة المصرية أن يساهم إنتاج حقل ظهر وحقل شمال الإسكندرية الذي تعمل على تنميته شركة بريتش بتروليوم في وقف عمليات استيراد الغاز التي تلجا إليها مصر حاليا لتلبية الطلب المحلي وتصل تكلفتها إلى نحو ثلاثة مليارات دولار سنويا.
