ماعت تختتم القافلة الثانية بمحافظة البحر الاحمر

كتبت – ندا حامد

اختتمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان اجتماعها مع منظمات العمل الاهلي والقيادات التنفيذية والاعلامين بمحافظة البحر الاحمر ,

واستضاف الاجتماع الذي تم تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة العدل لحقوق الانسان بالغردقة والذى أنعقد مساء الاحد الموافق 29مايو الجارى  بمقر مكتبة مصر العامة مدير مدرية التضامن الاجتماعى ونقيب المحامين بالمحافظة ونخبة من الاعلامين والحقوقين والقيادات الطبيعية بالمحافظة وممثلين ل 20 منظمة أهلية من العاملين بالمحافظة.

تناول الاجتماع مناقشة تفاعلية حول تعريف الاستعراض الدورى الشامل واهميه عمل المنظمات الاهلية بالمحافظة, التحديات التي تواجه عملهم, القضايا الاكثر الحاحا لعمل المنظمات, بالإضافة لمناقشة كيفية الربط بين توصيات الاستعراض الدورى الشامل وتعزيز جهود التنمية بالمحافظة

وتطرقت المناقشات الى دور مؤسسة ماعت فى العمل على حل المشكلات التى ترصدها من خلال القوافل التى تنظمها لزيارة المحافظات الحدودية والقرى الاكثر تهميشا

ومن جانبه قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت ،أن المؤسسه تعمل فى مجال حقوق الإنسان من عام2005 ، ولايوجد حولها أى شبهات أو توجهات خاضعه لسياسات دول أجنبيه ،وأنها تعمل فى إطار شرعى ،ووطنى ،ومصادر تمويلها شرعيه ، ،ولكنها تواجه تحديات نتيجة طبيعة عملها ، التى تتضمن الإشاره إلى السلبيات وأوجه القصور فى مجال حقوق الإنسان فى مصر .

وفى هذا السياق كانت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان قد  قامت  بزياره  مدينه  القصير  وعقدت اجتماع مساء السبت الموافق28مايو الجارى بمركز شباب مبارك بمدينة القصير بالتعاون مع الاتحاد النوعى للمرأة بالبحر الاحمر وحضر اللقاء عدد من  منظمات العمل الاهلى بالقصير والقيادات التنفيذية والشبابية والقيادات النسائية وكوادر العمل الاهلى  بالمحافظة 

وتناول اللقاء التعريف بالاستعراض الدورى الشامل ودور المنظمات فى مساعدة الدولة فى الوافاء بإلتزاماتها الدولية وتطرقت الى مناقشة مشكلات المحافظة وبحث سبل حلها وذلك

“قوافل الاستعراض الدوري الشامل” هي حزمة مبتكرة من الأنشطة الميدانية المتكاملة التي تقوم من خلالها مؤسسة ماعت بزيارة مجموعة من المحافظات والمناطق النائية, وتأتي القافلة في إطار اهتمام المؤسسة بمساعدة الدولة المصرية على الوفاء بالتزاماتها الطوعية أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل، ومن منطلق حرصها على دمج المناطق الأكثر تهميشا في الجهود التي تركز على الاستعراض الدوري الشامل كمدخل لتحسين السياسات العامة، وتحقيق التنمية الإنسانية بمفهومها الشامل.