“التغيرات العالمية وحالة عدم التأكد وأثرها على المنظمات”
كتب د – أحمد نجيب كشك
لا يخفى على أحد من المهتمين بالأعمال أو غير المهتمين حتى في مصر أو غيرها أن جميع المنظمات الآن تعيش حالة صعبة تسمى بحالة “عدم التأكد”، خصوصا مع تلك التغيرات الشديدة في البيئات الخارجية من حولها وبالأخص الإقتصادية والسياسية، هذه الحالة تجعل من الصعب علي هذه المنظمات التبؤ بالتغيرات العالمية من حولها حاليا بسبب عدم توفر المعلومات الكافية لصانعي القرار، وهو ما يعني بالضرورة عدم السيطرة على بيئاتها، فأصبحت صانع القرار لا يعلم متى ستثبت البيئة الخارجية ومتى ستكون متغيرة، كما أصبحت المنظمات تفتقد إلى الموارد الأساسية والمهمة لها، حتى بات التحدي القائم الآن هو ” كيف سيتخذ صانع القرار قراره مع هذه الحالة من عدم التأكد بالتزامن مع ندرة الموارد التي تحتاج إليها المنظمة وصعوبة توفيرها؟!”.
إذا أرادت المنظمات الإجابة على هذا السؤال، فإن أبسط صور المواجهة أن صانع القرار في هذه المنظمات ينبغي عليه أن يراجع كل شيء من حوله، ويسعى جاهدا لمحاولة تقليل آثار هذا الوضع من خلال خيارات عديده منها على سبيل المثال لا الحصر:
– اختيار استراتيجيات مناسبة بأقل مدى زمني بعيدا عن المفهوم السائد عن أن الخطة طويلة الأجل لا تقل عن ٣سنوات، فهذا المفهوم أصبح مفهوم عقيم عفى عليه الزمن ولا يصلح الآن، وذلك نتيجة لسرعة التغيرات التي تحدث ولا تدع لمثل هذه الخطط مجال للنجاح مهما تم التعديل فيها، بل لابد أن ننتقل لمفهوم الخطة الزمنية طويلة الأجل صاحبة المدة الزمنية التي أقصاها سنة ونصف على الأكثر، وهو السائد خارج مجتمعاتنا في أمريكا وبعض دول أوروبا وغيرهم.
– العمل على تطوير الهيكل الإداري الخاص بالمنظمة، والعمليات المرتبطة به، بما يتلائم مع البيئة حاليا وحالة عدم التأكد الموجوده.
– تطوير آليات من شأنها أن تساهم في الفهم والتنبؤ بالمتغيرات البيئية السريعة الواقعة حاليا.
كل ذلك وأكثر قد يساهم بشكل فعال نوعا ما في تمكين صانع القرار من التغلب على مخاطر الفشل التي تحيط بالكل وقد تمكنه من محاولة استيعاب وتقليل حالة عدم التأكد الحالية والتي باتت تهدد الجميع.