“التخطيط”: تطبيق “الخدمة المدنية” على الجميع باستثناء أصحاب “اللوائح الخاصة”

عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، جلسة استماع لعدد من ممثلي النقابات والهيئات المطبق عليهم قانون “الخدمة المدنية”، لمناقشة مواد القانون، تمهيدًا لوضع الصيغة النهائية له، وعرضه على المجلس للتصويت عليه بشكل نهائي.

وقال جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة في البرلمان، إن قانون “الخدمة المدنية” الجديد لن يخرج إلا بعد التوافق عليه من جميع الأطراف المرتبط بها، ولن يجير القانون أو يتغول على حق ومصلحة طرف لصالح الآخر.

وأضاف المراغي خلال جلسة الاستماع التي نظمتها اللجنة حول قانون الخدمة المدنية: “لجنة القوى العاملة هي التي رفضت القانون 18 لسنة 2015، ووضعت توصيات، وعُرِض على الجلسة العامة ورفضته”، مضيفًا: “مجلس النواب مش زي ما قالوا إنه مجلس حكومي وضد العاملين وعايز يفصل ويقطع الأرزاق، إحنا مع الحق وهنسأل أمام الله، ومحدش هيدخل القبر مع التاني ولا يتحمل عذاب عنه”.

وتابع: “بعتنا خطابًا لوزارة التخطيط لمعرفة الجهات التي تخضع للقانون الجديد، وردت علينا الوزارة بخطاب أكدت فيه أنّ القانون سيطبّق على العاملين المدنيين العاملين بالوزارات ومصالحها والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية، والعاملين بالهيئات العامة، فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم، أما باقي الهيئات العامة التي يوجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية مثل هيئة قناة السويس والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، واتحاد الإذاعة والتلفزيون وغيرها فلا يطبق عليها قانون الخدمة المدنية ويطبق عليها لوائحها الخاصة”.

وطالب رئيس لجنة القوى العاملة، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بموافاة اللجنة بجميع الهيئات والجهات التي سيطبق عليها القانون حتى لو كانت وحدات صغيرة.

ومن جانبه، وجه عصام مباشر ممثل النقابة العامة للمرافق، سؤالاً إلى جهاز التنظيم والإدارة، عن كيفية تطبيق قانون الخدمة المدنية على مديريات الإسكان، خصوصًا في ظل تبعيتها إلى أكثر من وزارة.

وقال النائب عبدالفتاح محمد عضو لجنة القوى العاملة، إن اجتماع لجنة الاستماع “مصيري”، لذلك على الجميع التعبير عن وجهة نظرهم، فلا يوجد مصلحة إلا للطبقة العامة والموظفين من خلال إصدار قانون يكون في صالح المواطنين بعيدًا عن المصلحة الخاصة.

وكشف طارق حسني ممثل وزارة التخطيط، أن قانون الخدمة المدنية يطبق على 34 وزارة بما فيها الوزارات السيادية، و”لكن عندما نتكلم عن وزارة العدل القضاة التابعين لها على سبيل المثال فيطبق حينها اللائحة الخاصة التابعة لهم، في حين أن العاملين المدنيين يطبق بتلك الوزرات يطبق عليهم الخدمة المدنية”.

وأضاف حسني: “كل الهيئات العامة يطبق عليها القانون باستثناء الهيئات التي تخضع للوائح خاصة مثل الهيئة العامة للاستثمار، وقناة السويس”.

وفي المقابل شنَّت الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء، هجومًا حادًا ضد قانون “الخدمة المدنية”، قائلة: “استثناء بعض الجهات من تطبيق الخدمة المدنية يعطي شُبهة عدم دستورية، فضلًا عن أن هناك لبس شديد في وضع عدد من القطاعات ومن بينها نقابة الأطباء في ما يتعلق بكيفية تطبيق العلاوة، خصوصًا في ظل عدم تحويلهم إلى الأجر الوظيفي”.