دعا النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، السفير سامح شكري وزير الخارجية إلى التصديق على البرتوكول الخاص بإنشاء المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التى تعد واحدة من أهم الآليات الإقليمية المنوط بها حماية ورعاية حقوق الإنسان في المنطقة ويمكن من خلالها تحسين العلاقات المصرية مع دول القارة الإفريقية على جميع المستويات.
وأكد السادات في بيان له اليوم الأربعاء، أهمية الوفاء بالتزامات مصر الإقليمية والدولية من خلال الالتزام بتقديم التقارير الدورية الخاصة بتنفيذ ومتابعة ما جاء بـ«الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب»، حيث إن آخر تقرير دوري قدمته مصر كان في عام 2004 مما يعني تخلف مصر عن تقديم باقي التقارير حتى تاريخه، وهو مايؤثر على صورة مصر الدولية في مجال تعزيز منظومة حقوق الإنسان.