متابعه – ندا حامد
قام الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ البحيرة، بجولة تفقدية لمشروع سيارات شباب الخريجين اليوم، وذلك بحضور اللواء وليد أبو المجد، نائب الوزير، والدكتور علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور أشرف صادق، رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين، والأستاذ أحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي، والأستاذ أحمد عصام، معاون الوزير، والأستاذ محمد رجب، وكيل وزارة التموين بمحافظة البحيرة.
تفاصيل المشروع:
يُعد مشروع سيارات شباب الخريجين أحد المبادرات الهامة التي أطلقتها وزارة التموين لدعم الشباب وتوفير فرص عمل مستدامة. ويهدف المشروع إلى تعزيز توزيع السلع التموينية والمواد الغذائية من خلال المنافذ المتنقلة التي يتم تشغيلها بواسطة شباب الخريجين.
مميزات المشروع:
توفير السلع التموينية: السيارات مجهزة بماكينات صرف تموينية تمكن المواطنين أصحاب البطاقات التموينية من الحصول على مستحقاتهم بسهولة.
السلع الغذائية الحرة: توفر السيارات السلع بأسعار مخفضة تصل إلى 20%، مما يسهم في تخفيف العبء عن الأسر.
الوصول للمناطق النائية: يتم توجيه السيارات إلى المناطق الأكثر احتياجًا داخل مراكز محافظة البحيرة، لتحقيق العدالة في توزيع السلع الأساسية.
تنويع المنتجات: تشمل السلع المقدمة عبر المشروع السلع التموينية والغذائية، بالإضافة إلى السلع غير الغذائية، لتلبية احتياجات المواطنين المختلفة.
دور المشروع في استقرار الأسواق:
يسهم المشروع بشكل كبير في توسيع نطاق توزيع السلع وضمان استقرار الأسعار في الأسواق المحلية، حيث تُعرض السلع بأسعار تنافسية أو مدعومة. كما يساعد المشروع في تحسين كفاءة توزيع السلع والوصول إلى المناطق التي تعاني من نقص في الخدمات التموينية.
أهمية المشروع:
أشاد الدكتور شريف فاروق بالدور المحوري لمشروع سيارات شباب الخريجين في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تمكين الشباب اقتصاديًا، وتوفير السلع بجودة عالية وأسعار تنافسية.
من جانبها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر أهمية هذا المشروع في تحقيق التكامل بين المبادرات التنموية وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وأعربت عن تطلع المحافظة إلى التعاون المستمر مع وزارة التموين لدعم المزيد من المشروعات المماثلة.
ختام الجولة:
أكد وزير التموين أن الوزارة ستواصل دعم هذا المشروع وتوسيعه ليشمل المزيد من المناطق والمحافظات، مع التركيز على تطوير آليات التوزيع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة.