مدير تموين الفيوم: توسع في نقاط الاستلام ورفع الطاقة التخزينية إلى 240 ألف طن وتوجيهات بصرف المستحقات خلال 48 ساعة
متابعه – ندا حامد
أكد الأستاذ جمعة عبد الحفيظ، مدير مديرية التموين بمحافظة الفيوم، أن موسم توريد القمح بالمحافظة يسير في إطار من التنظيم والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة الهادفة إلى دعم منظومة الأمن الغذائي وتعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح.
وأوضح أنه يجري التوسع في نقاط الاستلام والتخزين لتصل إلى نحو 15 نقطة استلام وتخزين داخل المحافظة، مع العمل على رفع الطاقة التخزينية الإجمالية لتتجاوز 200 ألف طن، وقد تصل إلى 240 ألف طن، من خلال إنشاء مواقع إضافية وتفعيل آليات نقل الفائض إلى محافظات أخرى وفق احتياجات المنظومة القومية.
وأشار إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين، بشأن توجيه الكميات الزائدة إلى محافظات أخرى عند الحاجة، بما يضمن عدم حدوث أي ضغط على مواقع التخزين داخل المحافظة واستيعاب كامل الإنتاج.
وفي سياق متصل، أوضح أن محافظ الفيوم الدكتور محمد هاني غنيم وجّه خلال اجتماعات متابعة موسعة بسرعة صرف مستحقات الموردين خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من التوريد، وذلك لتحفيز المزارعين وتشجيعهم على توريد المحصول للدولة دون تأخير.
وأضاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية داخل مديرية التموين تعمل بشكل يومي ومستمر، بالتنسيق مع غرفة العمليات بوزارة التموين، لمتابعة حركة التوريد أولًا بأول، ورصد أي معوقات قد تواجه المنظومة والتعامل معها بشكل فوري.
وأكد أن هناك تواصلًا مباشرًا ومستمرًا بين مديرية التموين والوزارة والمحافظة، حيث يتم رفع تقارير يومية بالكميات الموردة وأي ملاحظات تشغيلية، في إطار منظومة متابعة دقيقة على مدار الساعة.
وفيما يتعلق بالمستهدفات القومية، أشار إلى أن الدولة تستهدف استلام نحو 5 ملايين طن قمح على مستوى الجمهورية خلال الموسم الحالي، مؤكدًا أن محافظة الفيوم من المحافظات الزراعية الرئيسية التي من المتوقع أن تسهم بشكل كبير في تحقيق هذا المستهدف.
وأوضح أن المساحة المزروعة بالقمح داخل محافظة الفيوم تبلغ نحو 190 ألف فدان، مع توقعات بزيادة الإنتاج هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وفق بيانات مديرية الزراعة، بما يعكس تطورًا في الإنتاجية الزراعية داخل المحافظة.
وفيما يخص السياسة التسعيرية، أشار إلى أن سعر توريد أردب القمح تم تحديده عند 2500 جنيه بدرجة نقاوة 23.5، بعد أن كان 2350 جنيهًا، بزيادة تُعد من أكبر الزيادات خلال السنوات الأخيرة، حيث تصل الزيادة إلى نحو 500 جنيه مقارنة بالعام الماضي، وهو ما انعكس إيجابًا على إقبال المزارعين على التوريد.
وأكد أن صرف المستحقات خلال 48 ساعة يمثل عنصرًا رئيسيًا في دعم المنظومة وتحفيز المزارعين، حيث ساهم هذا الإجراء في رفع معدلات التوريد وتسليم المحصول بشكل كامل.
واختتم مدير المديرية تصريحاته بالتأكيد على أن الموسم الحالي يُعد موسمًا استثنائيًا من حيث حجم التنظيم والتنسيق بين الجهات المختلفة، مشيرًا إلى أن العمل يسير بشكل يومي ومنتظم لضمان تحقيق أعلى معدلات توريد ممكنة ودعم المخزون الاستراتيجي للدولة من القمح.
