التضامن الاجتماعي توسع مظلة التمويل متناهي الصغر.. توقيع عقود جديدة لدعم المشروعات الإنتاجية وتمكين الأسر اقتصاديًا
متابعة – ندا حامد
شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، توقيع عقود تمويل لمشروعات متناهية الصغر بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية وأربع جمعيات أهلية، تمثل المجموعة الثانية من الجمعيات الشريكة في مشروع التمويل الذكي متناهي الصغر، الممول من بنك مصر، وذلك ضمن برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، في خطوة تستهدف توسيع نطاق المشروعات الإنتاجية وتعزيز فرص التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية.
وقعت عقود التمويل الأستاذة إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، مع ممثلي الجمعية القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وجمعية أنا المصري للتنمية والتدريب بمحافظة قنا، وجمعية الشابات المسلمات بمدينة الفشن بمحافظة بني سويف، وجمعية علي بن أبي طالب بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.
ويهدف الصندوق، من خلال هذه العقود، إلى تنفيذ برامج تمويلية تدعم المشروعات متناهية الصغر، بما يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، وتحسين المستوى البيئي والمعيشي للفئات المستهدفة، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، ورفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسر المستفيدة، وصولًا إلى بناء مجتمع منتج قادر على تحقيق الاعتماد على الذات.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يمثل الذراع التمويلية لوزارة التضامن الاجتماعي في مجال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرة إلى أن الصندوق نجح في تنفيذ العديد من المشروعات الإنتاجية كثيفة العمالة، التي وفرت فرص عمل لائقة ومستدامة للفئات القادرة على العمل من أسر برنامج «تكافل وكرامة»، بما يعزز جهود الوزارة في الانتقال من الدعم إلى التمكين والإنتاج.
وأوضحت الوزيرة أن الصندوق يولي اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات ذات البعد البيئي، ومن بينها إعادة تدوير واستغلال المخلفات الزراعية، خاصة نبات «الحلفا» ومخلفات النخيل، وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية، بما يسهم في الحد من التلوث البيئي، وخلق مصادر دخل مستدامة، وتوفير فرص عمل للسيدات والشباب، إلى جانب الحفاظ على الحرف التراثية ودعم الصناعات اليدوية.
وأضافت أن وزارة التضامن الاجتماعي مستمرة في دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية كشريك رئيسي في تنفيذ برامج التمويل والإقراض للمواطنين الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم في زيادة الإنتاج، وتحسين مستويات المعيشة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمجتمعات المحلية.
وفي إطار دعم كفاءة التنفيذ، ينظم صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع بنك مصر وشركة eFinance، بمشاركة ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة في برنامج التمويل، بهدف رفع قدراتهم الفنية والإدارية، وضمان تنفيذ برامج التمويل وفق الضوابط والمعايير المعتمدة، بما يعزز كفاءة المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي ويحقق أفضل استفادة للمستفيدين.
