وزير الصحة يتابع ملفات الوزارة ويوجه بتسريع المشروعات الصحية ورفع كفاءة الأداء بالمحافظات

متابعة – ندا حامد

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الاجتماع الدوري لقيادات الوزارة ورؤساء الهيئات، بمشاركة مديري مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، لمتابعة مستجدات العمل بمختلف الملفات الصحية، واستعراض التحديات والمعوقات والعمل على تذليلها، بما يضمن استمرار تقديم خدمات طبية ذات جودة للمرضى، في إطار استراتيجية الوزارة للارتقاء بالصحة العامة.

واستهل الوزير الاجتماع بالترحيب بقيادات الوزارة ومديري المديريات الجدد، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في مهامهم، وموجهًا بأهمية تعزيز كفاءة الأداء والعمل بروح الفريق، بما يدعم تنفيذ استراتيجية الوزارة وتحقيق مستهدفاتها والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

كما وجه الدكتور خالد عبدالغفار الشكر والتقدير إلى القيادات ومديري المديريات الذين انتهت مدة توليهم لمهامهم، مثمنًا ما قدموه من جهود وإسهامات في دعم وتطوير المنظومة الصحية، ومتمنيًا لهم دوام التوفيق خلال الفترة المقبلة.

وشدد وزير الصحة على سرعة الانتهاء من أعمال تجهيز ورفع كفاءة وحدات ومراكز الرعاية الأولية بمحافظة المنيا، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وبما يتوافق مع متطلبات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، مع الالتزام بمعايير الجودة والاعتماد المعمول بها.

كما وجه بسرعة استكمال أعمال الميكنة والتحول الرقمي داخل المنشآت الصحية، إلى جانب متابعة معدلات تنفيذ المشروعات والمنشآت الطبية الجديدة وأعمال التطوير الجارية، مع تكثيف المرور الميداني لمتابعة نسب الإنجاز والوقوف على التحديات والعمل على حلها، والتأكد من جاهزية المنشآت للانضمام إلى المنظومة وفق الجداول الزمنية المحددة.

وأكد الوزير أهمية تحقيق التكامل بين مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ومستهدفات منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن توجيه الاستثمارات الصحية بصورة تحقق أقصى استفادة وترفع كفاءة البنية التحتية والخدمات الطبية بالمحافظات.

وتناول الاجتماع موقف توافر وتوزيع القوى البشرية من الأطباء وأطقم التمريض داخل المنشآت الصحية بمختلف المحافظات، حيث وجه الوزير بالعمل على تحقيق التوزيع الأمثل للكوادر وفقًا للاحتياجات الفعلية، ووضع ضوابط وقواعد موحدة لحركات التكليف والتوزيع، بما يسهم في سد العجز ورفع كفاءة التشغيل وضمان استدامة تقديم الخدمات الطبية.

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار مديري المديريات باستمرار التواصل والتنسيق مع المحافظين، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات الصحية وتذليل المعوقات التي قد تواجهها، مع تكثيف المرور الميداني على المشروعات الجاري تنفيذها ومتابعة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

وشدد وزير الصحة على ضرورة تعزيز التنسيق بين مديريات الشؤون الصحية والإدارات والقطاعات المختلفة بالوزارة، لضمان المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ ورفع مستوى الإنجاز، إلى جانب تحديث خطط الطوارئ داخل المنشآت الصحية بما يضمن جاهزيتها وسلامتها واستمرارية العمل وتوفير بيئة آمنة للمرضى.

كما أكد أهمية تعزيز برامج التدريب ورفع كفاءة الكوادر الطبية والتمريضية والعاملين بالقطاع الصحي، بما يمكنهم من الاستجابة السريعة والتعامل بكفاءة مع حالات الطوارئ والأزمات والكوارث الطبية، وفق أعلى معايير السلامة والجودة.

واستعرض الاجتماع نتائج تقييم أداء مديري مديريات الشؤون الصحية عن العام المالي 2026/2027، حيث تم عرض متوسط التقييم العام ومؤشرات الأداء الديناميكية، إلى جانب استعراض ما تم إنجازه في ميكنة منظومة التقييم وتجميع المؤشرات بالكامل من خلال المنظومة الإلكترونية الموحدة.

وتضمنت منظومة التقييم المستحدثة متابعة وتنسيق المشروعات الاستثمارية، وموقف منظومة التأمين الصحي الشامل بمرحلتيها، إلى جانب ميكنة الخطة الاستثمارية، حيث شدد الوزير على ضرورة تقييم أداء كل مديرية وفقًا للمعطيات والظروف الخاصة بكل محافظة، وبما يتناسب مع طبيعة المرحلة التي تمر بها، سواء كانت من محافظات التأمين الصحي الشامل أو المحافظات الأخرى.

كما شملت مؤشرات التقييم متابعة أداء الخطة العاجلة، والمراجعة الداخلية والحوكمة، ومتوسط التقييم السنوي للقطاعات الفنية، وتقييم الأداء الميداني، إلى جانب مجمع المصفوفة الشهرية لمؤشرات الأداء.

واستعرض الاجتماع كذلك خريطة الجدارات السبع للقيادات المؤسسية، والموقف التفصيلي لكل محافظة، بما في ذلك أبرز المشروعات الجاري تنفيذها وأهم الملاحظات والتحديات، وفقًا للنتائج والمؤشرات الواردة بمنظومة التقييم.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أهمية استمرار المتابعة الدقيقة لمؤشرات الأداء والعمل على معالجة أوجه القصور بصورة عاجلة، مع دعم القيادات والكوادر القادرة على تحقيق معدلات إنجاز مرتفعة، بما ينعكس على كفاءة التشغيل وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.