«التموين» تبدأ تنفيذ خطة عاجلة لضبط الأسواق وطرح 12 سلعة أساسية بأسعار مناسبة اعتبارًا من 10 سبتمبر
متابعة – ندا حامد
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة وكافة الجهات التابعة والمعنية، لبحث ووضع خطة عاجلة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ضبط الأسواق، وتكثيف المتابعة الميدانية، والتوسع في المبادرات ومنافذ البيع الحكومية، بما يضمن استمرار توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة لمختلف الفئات والقدرات الشرائية.
وأكد وزير التموين أن تنفيذ التكليفات الرئاسية يأتي على رأس أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية، مشددًا على ضرورة التحرك الفوري على مختلف المحاور، خاصة ضبط الأسواق وتكثيف المرور الميداني والتوسع الفعلي في منافذ البيع الحكومية، بما يسهم في زيادة المعروض وتحقيق التغطية الجغرافية المستهدفة، مع وضع آليات مستمرة لقياس أثر الإجراءات على أرض الواقع.
واستعرض الاجتماع الإجراءات التنفيذية العاجلة لبدء تنفيذ التكليف الرئاسي بضبط الأسواق وتوفير السلع اعتبارًا من 10 سبتمبر المقبل، بما يستهدف توفير منفذ مشارك على الأقل في كل مركز من المراكز الـ185 على مستوى الجمهورية، على أن تتضمن المرحلة الأولى طرح 12 سلعة أساسية بأسعار مناسبة من خلال منافذ الوزارة، ومنها المجمعات الاستهلاكية و«أسواق اليوم الواحد» والأسواق الدائمة، مع التوسع تدريجيًا في قائمة السلع المطروحة لتصل إلى 30 سلعة.
وتشمل المرحلة الأولى طرح السكر المعبأ وزن كيلوجرام بسعر 25 جنيهًا، وزيت الخليط 700 مل بسعر 52 جنيهًا، والمكرونة 350 جرامًا بسعر 9 جنيهات، والأرز المعبأ وزن كيلوجرام بسعر 25 جنيهًا، وصلصة «دويك» 300 جرام بسعر 14 جنيهًا، والشاي الناعم 40 جرامًا بسعر 5 جنيهات، والجبنة البيضاء «تتراباك» 80 جرامًا بسعر 5 جنيهات، وعبوات الجبنة بأوزان 125 جرامًا بسعر 7 جنيهات و250 جرامًا بسعر 14 جنيهًا، وحلاوة طحينية «بار سادة» 40 جرامًا بسعر 4 جنيهات، والدقيق المعبأ وزن كيلوجرام بسعر 20 جنيهًا، والمربى بأنواعها 350 جرامًا بسعر 20 جنيهًا.
ووجه الوزير بمتابعة معدلات الضخ والتوافر والأسعار بصورة مستمرة، لضمان وصول السلع إلى المواطنين في مختلف المحافظات، وتحقيق التغطية الجغرافية المستهدفة، مع التوسع التدريجي في عدد الأصناف المطروحة حتى تصل إلى 30 سلعة أساسية.
وفي إطار تطوير منظومة الرقابة التموينية والتجارية، وجه الدكتور شريف فاروق ببدء العمل بـ«كارت المفتش» اعتبارًا من الأول من سبتمبر المقبل، باعتباره أداة رقمية لدعم أعمال مفتشي التموين وتوثيق الزيارات والحملات والنتائج الرقابية ميدانيًا، بما يعزز كفاءة المتابعة ويسهم في سرعة التعامل مع المخالفات.
كما وجه بالتوقيع الجغرافي لجميع منافذ وزارة التموين على الخرائط الرقمية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، بهدف إعداد خريطة دقيقة ومتكاملة للمنافذ القائمة، وتحديد الفجوات الجغرافية، ومتابعة مدى انتشار المنافذ، ودعم خطط تحقيق العدالة في توزيعها على مستوى الجمهورية.
وشهد الاجتماع كذلك توجيه الوزير بتشكيل لجنة عليا للرقابة التموينية والتجارية برئاسة وزير التموين والتجارة الداخلية وعضوية الجهات المختصة، من بينها جهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لمباحث التموين، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وممثلون عن وزارتي الصحة والتنمية المحلية، وممثل عن هيئة التنمية الصناعية، إلى جانب مساعد الوزير للرقابة ومساعد الوزير للشؤون الفنية والإعلام.
وتستهدف اللجنة توحيد وتنسيق الجهود الرقابية، وتكثيف الحملات المشتركة، ووضع آليات موحدة للمتابعة، والتعامل الفوري مع أي ممارسات من شأنها التأثير على توافر السلع أو انضباط الأسواق والأسعار.
وفي إطار التوسع في شبكة المنافذ الحكومية، استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع «كاري أون»، حيث وجه وزير التموين بسرعة افتتاح عدد من الفروع الجديدة، والعمل على تحويل مجموعة من منافذ البدالين التموينيين ومنافذ «جمعيتي» إلى منافذ «كاري أون» بمختلف مراكز الجمهورية، مع مدها بالسلع الحرة وفق جدول زمني محدد ومتابعة نسب ومعدلات الإنجاز بصورة دورية.
كما تضمنت الخطة التوسع في إنشاء الأسواق الدائمة بالمحافظات، بما يسهم في تقليل الحلقات الوسيطة وربط المزارعين وصغار المنتجين بالمستهلكين بصورة مباشرة، وزيادة المعروض من السلع وإتاحتها للمواطنين بأسعار مناسبة.
وشدد الدكتور شريف فاروق على ضرورة إعداد تقرير دوري موحد لمتابعة تنفيذ الخطة وقياس أثرها، على أن يتم رفعه بصورة منتظمة للقيادة السياسية، ويتضمن موقف توافر السلع والأسعار ومعدلات الضخ، ونسب تنفيذ التكليف الرئاسي بتوفير السلع في المراكز الـ185، ومستجدات منافذ «كاري أون» والمجمعات الاستهلاكية و«أسواق اليوم الواحد» والأسواق الدائمة، إلى جانب موقف إنشاء المنافذ الحكومية المستهدفة ونتائج الحملات الرقابية والإجراءات المتخذة للتعامل مع أي نقص أو تذبذب في الأسعار.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة وجميع الجهات التابعة والمعنية تعمل وفق خطة تنفيذية عاجلة ومتكاملة لترجمة التوجيهات الرئاسية إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات التنسيق وسرعة التحرك والمتابعة المستمرة.
وأوضح أن المواطن يمثل المستهدف الأول من جميع الإجراءات التي يتم تنفيذها، وأن معيار نجاح الخطة سيكون في انعكاسها المباشر على زيادة المعروض واستدامة توافر السلع الأساسية واستقرار الأسواق والأسعار، بما يلبي احتياجات المواطنين ويتناسب مع مختلف مستويات وقدراتهم الشرائية.
وحضر الاجتماع إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء طارق شرابي، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، ومصطفى إسماعيل، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد كمال، مساعد الوزير للشؤون الفنية والمتحدث الرسمي، والدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد الوزير للرقابة، وعيسى كمال، معاون الوزير للرقابة، وسارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، واللواء محمد نصر الدين، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط الاستراتيجي، وحسانين محمد، رئيس الإدارة المركزية للتوزيع والتعاونيات الاستهلاكية، وسمير البلكيمي، رئيس الإدارة المركزية للرقابة.
