نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة
أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتسلم خلال ساعات التقرير النهائي بشأن ملف المشروع النووي السلمي المصري تمهيدا لتحديد الموعد النهائي لتوقيع4 عقود جديدة مع الجانب الروسي, والبدء في التنفيذ الفعلي لأول محطة نووية لتوليد الكهرباء بمنطقة الضبعة.
ومن المقرر أن يختتم اليوم الخميس الوفد المصري الذي يزور موسكو حاليا المفاوضات مع مسئولي شركة روزاتوم الروسية المعنية بتنفيذ البرنامج النووي المصري لحسم النقاط العالقة بين الجانبين.
وعلمت الأهرام المسائي أن وزيري الكهرباء الدكتور محمد شاكر, والمالية عمرو الجارحي يقودان المفاوضات المهمة; حيث يترأسان وفدا من وزارتي الكهرباء والمالية, وتأتي مرافقة وزير المالية للوفد المصري لحسم النقاط العالقة بتأمين قرض الـ25مليار دولار الذي ستحصل عليه مصر لتنفيذ المشروع وتحديد آليات ودفعات السحب من القرض, لاسيما وأن القرض الروسي يسهم في تدبير المكون الأجنيي للبرنامج النووي والذي يعادل85% من التكلفة الاستثمارية ويسدد علي نحو30 سنة من عوائد تشغيل المحطة النووية المصرية, بعد أكثر من12 سنة كفترة سماح.
ومن المقرر أن يعود الوفد المصري الذي يضم نحو6 أعضاء من بينهم وزيرا الكهرباء والمالية إلي القاهرة غدا الجمعة.
وحول الموعد المقترح لتوقيع العقود الجديدة كشف مصدر مطلع أن ذلك يتوقف علي ما تصل إليه المفاوضات الجارية في موسكو, إضافة إلي الفترة التي يحتاجها مجلس الدولة لمراجعة العقود الأربعة أو عقد التصميم والإنشاء علي الأقل مع إمكانية تأجيل توقيع العقود الثلاثة الأخري, والتي تشمل الوقود المستخدم في التشغيل والمستنفد بعد التشغيل وعقود التشغيل والصيانة والتدريب, موضحا أن التوقيع قد يكون نهاية الأسبوع المقبل أو خلال النصف الأول من يوليو المقبل لمراجعة واعتماد مجلس الدولة للعقود والتي لن يتم التوقيع بدونها.
وبحسب البرنامج التنفيذي للبرنامج النووي فإن المرحلة الأولي تستهدف إنشاء4 مفاعلات نووية بالضبعة باستخدام تكنولوجيا الجيل الثالث المطور والتي تتميز بأعلي معدلات الأمان وتصل قدرة المفاعل إلي1200 ميجاوات وبإجمالي4800 ميجاوات علي أن يتم تشغيل المفاعلين الأول والثاني عام2024 علي أن يتم تشغيل المفاعل الثالث2025 والرابع سنة2026 وتستهدف مصر من برنامجها النووي إضافة4800 ميجا وات من الطاقة النووية تسهم في مواجهة الأحمال التي تتزايد بمعدلات كبيرة من الطاقة الكهربائية.
