نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة
كتب الرئيس عبدالفتاح السيسى مقالاً فى صحيفة «نيكى» اليابانية واسعة الانتشار بمناسبة زيارته إلى اليابان، نشرته الجريدة فى عددها الصادر أمس، وهذا هو نص المقال: «بداية يطيب لى أن أعبّر عن سعادتى بزيارة دولة اليابان الصديقة كأول رئيس مصرى يزور اليابان منذ سبعة عشر عاماً، وكم أود أن أعرب عن تقديرى للشعب اليابانى العظيم الذى طالما ارتبطت صورته فى وجدان الشعب المصرى بقيم الجدية والالتزام والتفانى وحب العمل. وأود أن ألقى الضوء فى السطور المقبلة على ما شهدته مصر خلال الأعوام القليلة الماضية من تطورات ومتغيرات، وما مرت به من تحديات واجهت، ولا تزال، الدولة المصرية التى أتشرف برئاستها، وآمل فى أن تسهم كلماتى فى إيضاح الصورة الحقيقية التى تعكس الواقع المصرى وتلقى الضوء على ما تبذله الدولة المصرية من جهود على صعيد تحقيق التنمية الشاملة.
مصر شهدت خلال الفترة السابقة محاولات منظمة لاستعداء كافة مؤسسات الدولة وهذا كان سيهدد كيان الدولة
لقد كانت مصر فى طليعة دول الشرق الأوسط التى هبّت عليها رياح التغيير فى يناير 2011، إذ عبّر الشعب المصرى عن تطلعات مشروعة وطموحات مستحقة فى الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية التى تكفل جميعها تنمية عادلة ومتوازنة تطال الجميع وتنعم بها كافة فئات الشعب دون تفرقة فى ظل دولة مدنية حديثة تعلى قيم المواطنة والمساواة.
ولكن طموحات المصريين اصطدمت بمحاولات لاختطاف ثورتهم والانحراف بإرادتهم الحرة لصالح فئة واحدة ومصالح ضيقة كانت ترغب فى أن تحيد بمصر عن نهجها المعهود فى الاتزان والاعتدال، وحاولت أن تنزع عن المجتمع المصرى هويته المعتدلة بسماحتها المعهودة وتقبلها للآخر وإيمانها بالحوار كوسيلة حضارية للتفاهم والتوافق بين الأمم والشعوب، ولقد شهدت مصر خلال تلك الفترة محاولات منظمة لاستعداء كافة مؤسسات الدولة المصرية من قضاء وشرطة وإعلام وغيرها، مما كان يشكل تهديداً مباشراً لكيان الدولة ذاته، ولكن الشعب المدافع عن حقوقه وماله صوّب المسار فى 30 يونيو 2013، فاستعاد ثورته وحافظ على هويته، وتوافقت القوى الوطنية المصرية على خارطة المستقبل التى تم تنفيذ استحقاقاتها بنجاح وتُوجت بتشكيل مجلس النواب الجديد ليكتمل بذلك البناء الديمقراطى والتشريعى للدولة المصرية.
القاهرة تتطلع لمزيد من التعاون مع «طوكيو» فى شتى المجالات وترحب بعودة السائحين اليابانيين ونتعهد بتوفير كل سبل الأمن والسلامة
إن حجم التبادل التجارى بين مصر واليابان يبلغ حوالى مليارى دولار سنوياً، وتقدر الاستثمارات اليابانية فى مصر بحوالى 617 مليون دولار، منها 385 مليون دولار فى قطاع البترول، فضلاً عن صناعات السيارات والصناعات المغذية لها والصناعات الهندسية والأجهزة المنزلية، والصناعات الزراعية والتأمين والاستثمار فى الأوراق المالية، من خلال 66 شركة يابانية تعمل فى مصر.
وتتطلع مصر إلى الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادى مع اليابان فى شتى مناحيه ليتناسب مع مستوى العلاقات السياسية والثقافية المتميزة بين البلدين، وكذا مع حجم استثمارات اليابان فى الخارج، أخذاً فى الاعتبار تقارير مؤسسات التصنيف الائتمانى التى رفعت تصنيف الجدارة الائتمانية لمصر عدة مرات وحسّنت نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصرى، كما وافق البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية على تحويل مصر إلى دولة عمليات، بما يزيد من حجم التمويل المتاح لمشروعات التنمية فى مصر، ويوفر منصة إضافية لإطلاق مزيد من مشروعات التعاون بين مصر واليابان باعتبارها أحد الأعضاء المؤسسين للبنك.
وفى ختام كلماتى، أجدد احترامى وتقديرى لشعب اليابان الصديق وأنقل إليه رسالة تعاون وإعجاب من الشعب المصرى الذى يتطلع لمزيد من التعاون بين البلدين، ويرحب بعودة السائحين اليابانيين لقضاء عطلاتهم فى مصر التى تتعهد بتوفير كل سبل الأمن والسلامة لهم، وتكفل لهم قضاء وقت مفيد وممتع بين معالم واحدة من أقدم وأعظم الحضارات فى التاريخ الإنسانى».
