نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة 
كتبت // سماح رضا
أكد مساعد وزير الداخلية، إنه لا وجود للاختفاء القسري في مصر، مشيرا إلى انتهاء عهد الاعتقالات في مصر بمجرد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا
بعدم دستورية المواد المنظمة لهذا الأمر، ليتم غلق ملفات الاعتقال الجنائي والسياسي في مصر، قائلا: ما الذي يجعلني ألجا إلى وسائل باطلة اجرائيا ولا أستطيع تحمل نتائجها، في حين أن هناك قنوات شرعية وتعاون كامل مع جهات النيابة العامة».
وأضاف عبد المولى، أن الترويج لوجود حالات اختفاء قسري داخل مصر يأتي في إطار التشويش على المجتمع والدولة، لاسيما من قبل جماعة الإخوان المسلمين من خارج مصر، مشيرا إلى أنه يتم فحص جميع الشكاوى التي تقدم بشكل موضوعي.
وتابع عبد المولي، أن هناك تحسنا ملموسا في مواجهة الإرهاب، مشيرا إلى أن قانون الإرهاب وضع بغرض تجفيف منابع الإرهاب، لذا فإن المواجهة الأمنية لا تعتمد على الشق الميداني التي يبذل فيها جهد خارق وما يعلن في شأنه أقل بكثير مما يتم من خلال التعاون المثمر مع القوات المسلحة، لافتا إلى أن هناك نية صادقة للقضاء لاسيما أن التنمية تعتمد على الاستقرار الأمني بشكل كبير، مع الحرص على تعويض الضحايا» الضباط أو المدنيين «وفقا للنص الدستوري الذي أصرت «الداخلية» على وضعه أثناء اجتماعات لجنة الخمسين.
وأكد عبد المولي أن مواجهة الإرهاب لا تعني التغول على حقوق الإنسان، فهذا منطق خاطئ، مشيرا إلى أنه بمجرد علم الوزارة بأي تجاوزات فردية في هذا الصدد تتم مراجعته فورا، لافتا إلى أن قانون هيئة الشرطة الذي وافق عليه مجلس النواب في مجموعه يحقق المزيد من الانضباط الأمني، وسنجد أن نصوصه تمنع التغول على حقوق الانسان، ويعد ارتكابها جريمة لا تسقط بالتقادم والمسؤولية الجنائية فيها لا تسقط، وإلزام جهاز الشرطة بعدم التراخي.
