نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة
كتبت //سماح رضا
تضمن القرار الرئاسي المنشور في الجريدة الرسمية، العفو عن محكومين قضوا 15 عاما من عقوبة المؤبد على أن يتم وضعهم تحت المراقبة مدة خمس سنوات.
كما يشمل القرار قضاء المحكوم عليه نصف مدة العقوبة بشرط ألا تزيد مدتها على 5 سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار، أيهما أقل.
ومن المرجح، وفقا لتقارير إعلامية أن يشمل العفو القياديين بحركة ( 6 إبريل) المعارضة أحمد ماهر، ومحمد عادل، بعد قضائهما ثلاثة أرباع المدة، المقررة بـ 3 سنوات، في قضية تجمهر وتظاهر عام 2013.
واستثنى قرار السيسي المحكوم عليهم في عدة جرائم بينها “المضرة بالأمن من جهة الخارج، والجنايات، والجنح المضرة من جهة الداخل، والمفرقعات، والرشوة”.
ومن الجدير بالذكر اشترط قرار الرئيس المصري ألا يكون في العفو خطر على الأمن العام.
