إسرائيل تتولى أمور الرقابة في فيسبوك!

كتبت // سماح رضا

اتفاق بين فايسبوك والحكومة الإسرائيلية للعمل بصورة مشتركة ضد دعوات التحريض على العنف على صفحات شبكة التواصل الاجتماعي، ويأتي هذا الاتفاق بعد قيام الحكومة الإسرائيلية بخطوات تشريعية لإجبار فايسبوك على فرض الرقابة ضد ما تعتبره اسرائيل تحريضا على العنف.

ويجب القول إن إدارة فايسبوك تستجيب بحماس، حيث أعلنت ان السلطات الإسرائيلية قدمت لها ١٥٨ طلبا لحذف مواد على صفحات الشبكة خلال الأربعة أشهر الاخيرة، واستجابت إدارة شبكة التواصل الاجتماعي الى ٩٥ بالمائة من الطلبات الإسرائيلية.

إيليت شاكيد وزيرة العدل الإسرائيلية هي التي مثلت بلادها في المحادثات والاتفاق مع إدارة فايسبوك، وهي معروفة كأحد أكثر وزراء الحكومة تطرفا وهي التي ترفض مبدأ إقامة دولة فلسطينية.

المؤشر الرئيسي في اتفاق من هذا النوع هو أن حفنة صغيرة من مديري الشركات الكبرى مثل مارك زوكربيرج، والذين يمكن أن يخضعوا للسلطة في هذا البلد أو ذاك، هم الذين يتحكمون عمليا في حرية التعبير على الشبكة، وفي حالتنا هذه يمنحون حق الرقابة وحذف المواد المنشورة للحكومة الإسرائيلية، والتي أعلنت، مسبقا، أنها تريد استخدامها ضد الفلسطينيين.

هل يعرف مارك زوكربيرج أن إيليت شاكيد، الوزيرة التي تفاوض معها لمكافحة تحريض الفلسطينيين على العنف، كانت قد دعت عام ٢٠١٤، وعلى شبكته، الى إبادة الفلسطينيين وحرضت على ذبح أمهاتهم لأنهن ينجبن مقاتلين ووصفتهم بثعابين وإرهابيين؟ وعندما يعرف ذلك، ماذا سيفعل بشأن صفحة الوزيرة على فايسبوك، هل سيحذف هذه المواد التي تدعو للعنف ولإبادة شعب بأكمله؟

صحيفة الواشنطن بوست التي وجهت انتقادات شديدة لهذا الاتفاق، وجهت أسئلة في هذا الاتجاه، وعما إذا كانت فايسبوك ستحذف دعوات المستوطنين اليهود للانتقام والقتل على صفحاتهم، وهل سيعود ليحذف دعوات مشابهة نشرها رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو وأغلبية وزرائه على صفحاتهم في شبكة التواصل الاجتماعي.

عمليا، والخطير في هذا الاتفاق أن تفاصيله وآليات تطبيقه لم تعلن، ولا نعرف المعايير التي ستفرضها إسرائيل لاعتبار مادة معينة تحرض على العنف، وإذا قال أحدهم على صفحته إن إسرائيل تحتل أراضٍ فلسطينية، هل سيقوم فايسبوك بحذفه بناء على توصيات الحكومة الإسرائيلية؟

الملاحظة اللافتة تكمن في أن الصحافة الامريكية هي التي توجه هذه الانتقادات وتطرح الأسئلة !!