كتبت // سماح رضا
قال البرادعي، في بيانه، إنه فوجئ في اجتماع القوات المسلحة المصرية مع القوى السياسية، في 3 يوليو، باحتجاز الجيش للرئيس الأسبق محمد مرسي، بعد احتجاجات 30 يونيو، مما جعل خيار الاستفتاء على إجراء انتخابات مبكرة مستبعدا.
وأضاف أن “خارطة الطريق تمت صياغتها في عجالة”، وتابع: “بالرغم من التوصل إلى تقدم ملموس نحو فض الاحتقان بأسلوب الحوار، فقد أخذت الأمور منحى آخر تماما بعد استخدام القوة لفض الاعتصامات وهو الأمر الذي كنت قد اعترضت عليه قطعيا في داخل مجلس الدفاع الوطني، ليس فقط لأسباب اخلاقية وإنما كذلك لوجود حلول سياسية شبه متفق عليها كان يمكن أن تنقذ البلاد من الانجراف في دائرة مفرغة من العنف والانقسام وما يترتب على ذلك من الانحراف بالثورة وخلق العقبات أمام تحقيقها لأهدافها”.
وأرجع البرادعي سبب استقالته إلى “الانحراف عن مسار الثور”، وقال: “كان من المستحيل علي الاستمرار في المشاركة في عمل عام يخالف كل قناعتي ومبادئي وخاصة قدسية الحياة وإعلاء قيمة الحرية والكرامة الإنسانية”، مشيرا إلى الهجوم الإعلامي الذي تعرض بعد الاستقالة “وحتى الآن”
ورأى البرادعي أن “هذا التوضيح الموجز في الوقت الحالي قد يكون مفيدا لسرد بعض الحقائق ووضعها في سياقها السليم، بعيدا عن الإفك والتزوير”، وأكد أن رأيه “كان وما زال هو أن مستقبل مصر يبقى مرهونا بالتوصل إلى صيغة للعدالة الانتقالية والسلم المجتمعي وأسلوب حكم يقوم على الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والعلم والعقل”.
وأثار بيان البرادعي وموعد إصداره بعد أكثر من 3 سنوات على تلك الأحداث، موجة من الجدل الحاد وسط مؤيدي ومعارضي الرئيس عبدالفتاح السيسي وأيضا مؤيدي ومعارضي جماعة الإخوان المسلمين.