أرسل علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب إلى مجلس الدولة، بعد أن فرغت لجنة الصياغة من إتمام عملها وسلمت المشروع الذى يتكون من 438 مادة موزعة على 14 بابا ومذكراته الإيضاحية، بحسب بيان رسمي صادر عن البرلمان.
ويذكر أن هذه هى المرة الأولى أن ينص فيها الدستور المصرى على أن تصدر لائحة مجلس النواب بقانون ، وقد كانت فى ظل الدساتير السابقة يضعها مجلس النواب ويعدلها فى أى وقت ، وفى ظل دستور 2012 كانت تنشر فى الجريدة الرسمية ، أما فى ظل دستور 2014 أصبحت تصدر بقانون .
كما أرسل عبدالعال النصوص اللائحية المرتبطة بعمل بعض الجهات والهيئات الرقابية والمستقلة والجهات والهيئات القضائية لأخذ رأيها فى النصوص المرتبطة بعملها تطبيق لأحكام الدستور مثل الجهات والهيئات القضائية مثل المحكمة الدستورية العليا ومجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية والقضاء العسكرى وكذلك الجهات الرقابية والمستقلة ( هيئة الرقابة الإدارية والبنك المركزى والجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة المالية ) كما أرسل المشروع إلى المجلس الأعلى للشرطة .
وتتضمن اللائحة الجديدة تنفيذ أحكام الدستور الجديد ، وتستبعد الأحكام المخالفة له وتنظيم العديد من المسائل الجديدة التى ينتظر أن تفعل دور السلطة التشريعية ، التشريعى والرقابى .
وكانت المادة 178 من مشروع اللائحة قد وضعت تنفيذا للمادة 190 من الدستور والتى تختص بعرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة، كرأي استشاري، ويقتصر دور مجلس الدولة فقط على مراجعة اللائحة أو أى مشروع قانون من حيث توافقه مع الدستور ويضع ملاحظاته عليه، ولمجلس النواب أن يأخذ بملاحظات مجلس الدولة أو لا يأخذ.
نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة