كتبت // سماح رضا
نفذت السلطات البحرينية الأحد أحكاما بالإعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة شيعة بحرينيين أدينوا بقتل ثلاثة رجال أمن بينهم ضابط إماراتي في آذار/مارس 2014، ما أدى إلى اندلاع تظاهرات احتجاج في قرى شيعية.
وبعيد تنفيذ عمليات الإعدام هذه، الأولى في البحرين منذ سنوات، أحرق محتجون إطارات، بعد يوم من تظاهرات مماثلة جاءت في أعقاب انتشار أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قرب تنفيذ الإعدامات.
وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج فيها اندلعت في شباط/فبراير 2011 وقادتها الغالبية الشيعية مطالبة بإقامة ملكية دستورية في هذه المملكة التي تحكمها عائلة سنية.
والهجوم الذي قتل فيه عناصر الأمن الثلاثة كان أكثر الهجمات دموية ضد رجال الأمن في البحرين منذ بدء قمع الاحتجاجات.
وقال رئيس “نيابة الجرائم الإرهابية” المحامي العام أحمد الحمادي “تم صباح اليوم تنفيذ حكم الإعدام في المحكوم عليهم الثلاثة المدانين في القضية الخاصة باستهداف قوات الشرطة”، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية (بنا).
وأوضح أن تنفيذ الحكم “تم رميا بالرصاص، وبحضور قاضي تنفيذ العقاب وممثلي النيابة العامة ومأمور السجن وطبيب وواعظ”.
وذكرت مؤسسة “ريبريف” للدفاع عن حقوق الإنسان التي تتخذ من لندن مقرا أنها أول عملية إعدام في البحرين منذ عام 2010، وأول عملية إعدام لبحرينيين منذ العام 1996.
وقالت مايا فوا مديرة “ريبريف” في بيان إن الإعدام يمثل “خرقا مهينا للقانون الدولي”، مضيفة أن أحكام الإعدام صدرت “استنادا إلى اعترافات انتزعت بالتعذيب”.
بدوره رأى براين دولاي مدير مؤسسة “ديفندرز” للدفاع عن حقوق الإنسان في واشنطن أن تنفيذ الإعدامات “خطوة خطيرة من قبل نظام البحرين”، محذرا من أنها “ستؤدي على الأرجح إلى غضب وعنف إضافيين في منطقة هشة أصلا”.