نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة
أبدى المركز المصرى للحق فى الدواء انزعاجه، من المخالفات القانونية التى شابت ممارسه صفقه الألبان المدعمة التى عقدتها وزاره الصحة منذ أيام، والتى ستؤدى إلى إهدار المال العام بضياع تامين حق الاطفال فى الالبان التى تقوم الحكومه بتوفيرها لهم وبدعمها ماليا .
وأشار الدكتور محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء، إنه وزاره الصحة تحاول منذ أكثر من عام إبرام صفقه لاستيراد 18 مليون عبوة البان مدعمه من الخارج وسط ضغوط وتدخلات من مكتب رئاسه الجمهوريه واستغاثات العاملين بالشركه المصريه للأدوية والتى تعمل بالامر المباشر فى هذا المجال منذ عشرين عاما حتى تصبح الالبان الاطفال فى مأمن وبعيدا عن اى احتكارات.
وأوضح إنه تم إلغاء صفقة الألبان ثلاث مرات خلال العام الماضى، لوجود مشاكل تتعلق بتشكيل اللجنه المكلفه لفض المظاريف وبيان الاشتراطات الصحية وهى اللجنة التى هيمنت على كل مجمل عمليه الممارسه -على حد وصفه.
وأوضح أن ذلك جاء فى الوقت الذى يصطف فيه المئات من الامهات فى طوابير طويله للحصول على عبوه واحده دون جدوى بسبب قله المعروض وفساد التوزيع وزياده عدد المواليد المقرر لهم هذه الالبان.
وأكد فؤاد أن القطاع الخاص منذ فترة يسعى لمزاحمة الشركه المصريه للتوزيع للفوز بالصفقه التى تبلغ قيمتها اكثر من 600 مليون جنيه سنويا، مشيرا إنه فى وقت سابق حاول أحد قيادات وزاره الصحة تهديد الشركه المصرية بضروره تقاسم الصفقه مع احدى الشركات الخاصة.
وأشار أن الممارسة الأخيرة تقدمت فيها شركه خاصة مع الشركه المصرية وحازت الشركتان على الموافقه الفنيه، وطرحت الشركه المصرية “بأربعة موردين” سعر 29 جنية ونصف للعبوة، بينما طرحت الشركه الاخرى “مورد واحد” سعر 31 جنيها للعبوة، لافتا أن كراسة الشروط المخصصه للممارسة ضمت عدد من الاشتراطات الفنيه للفوز بالصفقة، كاستيراد من الخارج – الشركه التى تتقدم بالسعر الاقل _ الشركه التى تضمن اكثر من “مورد”.
وأوضح إنه تم قبول عرض الشركتين من قبل اللجنة المشكلة بالرغم إن عرض الشركة المصرية الأقل سعرا، وذلك فى مخالفة قانونية واضحة لبنود قانون الممارسات، كما الشركة الخاصة حازت بتوزيع 20% من الصفقة، فى سابقه تحدث لاول مرة، بشكل يدمر إحدى الشركات العامه التى تقوم بامداد الشعب بالالبان وادويه الاورام والانسولين المدعم .
وتسائل المركز المصرى للحق فى الدواء، لماذا يتم اهدار المال العام بتلك المناقصة، حيث أن عرض الشركه المصرية يقل 18 مليون جنيه عن الشركة الاخرى، وكيف سيتم توزيع الصفقه بالمحافظات او مراكز الامومه والطفوله والصيداليات الخاصة التى ستوزع فيها الشركتان، وليس هناك لوائح حاكمة؟
وتسائل أيضا هل ستقوم شركه التوزيع الخاصة التى فازت ب 20% تمتلك سلاسل صيدليات تبلغ أكثر من 120فرع بتوزيع نصيبها على سلاسلها فقط ؟ وهل تستطيع هذه الشركه التوزيع فى المحافظات النائيه مثل سيناء والوادى الجديد ومرسى مطروح ؟
