“الإدارية العليا” تحيل قضية حل الأحزاب الدينية إلى”القضاء الإداري”

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، بعدم جواز نظر طعن حل جميع الأحزاب الدينية ومنها “الحرية والعدالة، الأصالة” وإحالته إلى محكمة القضاء الإداري.

وأقام الدعوى سامي محمد الروبي، وحملت رقم 37127 لسنة 59 قضائية، ضد لجنة شئون الأحزاب، لقيام تلك الأحزاب على أساس ديني.

وكانت هيئة مفوض الدولة بالمحكمة الإدارية العليا قد أوصت في تقرير لها، بعدم قبول آخر دعاوى سامي محمد الروبي المستشار القانوني لما يعرف بلجنة “رد المظالم لحقوق الإنسان” المطالبة بحل حزب النور.